حق فسخ و مطالبه خسارت

 

 

 

متن پرسش :
با عرض سلام. من یک واحد اپارتمان پیش خرید کرده ام که کل مبلغ معامله 70 میلیون مباشد که 30 میلیون را پرداخت کرده ام – 1- در زمان یکه من این مبایعنامه را نوشتم جواز ساختمان 4 طبقه بود اما بعد از گذشت 1 سال اقدام به احداث یک واحد یگه کرده که بدون اجازه از اینجانب بوده 2- یک بند در مبایعنامه ذکر شده به این شکل 5-3 در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قاهر ماننده رهن ، مصادره ؛ عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مسحق للغیر و غصبی بودن قانونا قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل اصل مبلغ دریافتی بعنوان خسارت به خریدار بپردازد حالا در مورد قست 1 سوال ایا طبق قانون من حقی نست به طبقه جدی دارم و میوانم حکم قلع بنا بگیرم و در مورد سوال 2 – میزان خسارت جقدر است و در صورت فسخ قراداد رداخت می شود یا بعنوان خسارت باید پرداخت بشود .

متن پاسخ :
با سلام . 1 – در صورتی که 4 طبقه بودن بعنوان یکی از شروط قرارداد پیش بینی شده باشد، تخلف فروشنده از این امر می تواند موجب ایجاد حق فسخ برای خریدار شود. 2 – پیش بینی خسارت نیز بستگی به نوع شرط و توافق طرفین دارد . اگر چنین توافق شده که در صورت نقض تعهد از سوی فروشنده خریدار بتواند صرفاً خسارت بگیرد ، به همان میزان پیش بینی شده در قرارداد مستحق دریافت خسارت است و اگر علاوه بر تمهید حق فسخ ، استحقاق مطالبه خسارت هم از عبارات قرارداد فهمیده شود، به همان نحو عمل میشود.

 

 

 

مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خورور

 

 

 

متن پرسش :
سلام . آیاخسارت افت قیمت قابل مطالبه است ؟اگرهست مستند شرعی یاقانونی آن چیست ؟

متن پاسخ :
با سلام . اگر چه مطابق ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی کاردان فنی موظف است میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود را معلوم نماید لکن ، بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود .

بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و عموما در اینگونه موارد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نمی باشد ، نیست اما انچه قابل توجه است اینکه کارشناس تعیینی باید با لحاظ اینکه وسیله مزبور قبلا تصادف داشته و افت قیمت پیدا کرده یا خیر و بر اساس افت مدل اقدام به تعیین خسارت نماید. (جعفر مرادی )

 

 

 

انجام دستور غیرقانونی آمرقانونی

 

 

 

متن پرسش :
سلام من کارشناس یکی از ادارات دولتی با 3 سال سابقه هستم و ازدواج کرده ام با توجه به حساسیت شغلی بعضی اوقات توسط مدیران مورد تهدید قرار میگیرم بر انجام کارهای بی قانون و صد البته تهدید به اخراج آیا راه حلی قانونی برای نجات از این باندهای فساد اداری است که البته نان خودمون آجر نشود و به زندگی خود ادامه بدهیم

متن پاسخ :
با سلام . دوست من اولاً می دانیم مأمور درامر آمر قانونی به انجام عمل غیرقانونی معذور نیست و عبارت معروف که در عرف است « المأمور معذور… » بار حقوقی نداشته و از لحاظ حقوقی مردود است . آنچه باعث معافیت در مجازات برای افراد میشود همان جهات سلب مسئولیت از قبیل صغر، جنون می باشد. و چنانچه کسی عمل غیر قانونی را با امر آمر حتی آمرقانونی انجام داد به عنوان مباشر جرم باید تحمل مجازات و خسارات وارده را بنماید. ثانیاً اینکه چگونه از این شرائط که از سوئی مورد خشم و عتاب مافوق قرار نگیرید و از سوی دیگر تن به تکالیف غیرقانونی ندهید ، خلاص شوید امر دشواری است که اطلاع از مجموع شرائط شغلی و اجتماعی فرد و نوع کار و مسئولیت فرد را می طلبد.

اما سازمان بازرسی کل کشور و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در هر سازمان از جمله مراجعی هستند که می توانید با رعایت مصالح شغلی به آنها پناه برده و گزارشات مربوط را ارائه دهید تا از تطاول ظالمین مصون بمانید . موفق باشید