تقاضای اعسار بعد از صدور حکم طلاق،شرط تنصیف دارائی

 

 

 

متن پرسش :
سلام. در گذشته یک بار همسرم به من خیانت کرده بود و با پسری دوست شده بود و من موضوع رو فهمیدم و با ابراز ندامتش با دلرحمی بخشیدمش. تا اینکه مدتی قبل از طریق پرینت تلفن پی بردم که با یک نفر دیگه ارتباط داره و باز با انکار اون به خاطر دخترم باز گذشت کردم و الان مطمئنم که اصلاح نشده دگه تحمل ندارم و باید ازش جدا شم تا نابود نشدم 114 سکه مهریه داره +شرط نصف اموال در صورت طلاق از طرف زوج خواهشمندم راهنماییم کنید که میتونم مهریه رو قسطی بدم یا نه و تکلیف دخترم چی میشه . ممنونم

متن پاسخ :
با سلام . هر چند شما برای طرح دعوای طلاق دلیل محکمه پسند و منطقی دارید( در صورتی که مستند به دلیل بوده و قابل اثبات باشد)، اما تقاضای طلاق از طرف زوج به دلیل یا اثبات موضوعی خاص وابسته نیست. به معنای روشن تر مرد به صرف کراهت قلبی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. اما در هر صورت پرداخت حقوق مالی زوجه با شرائط خود بر عهده ی زوج است . در خصوص مهریه با توجه به قوانین جدید و بخصوص قانون جدید حمایت از خانواده در حال حاضر رویه قضائی بر تسهیل در اثبات اعسار از پرداخت مهریه استوار است .

یعنی اگر همسر شما مهریه خود را مطالبه کند شما می توانید (با توجه به رأی وحدت رویه) دادخواست متقابل با عنوان ” اعسار از پردخت یکجای مهریه و تقسیط آن” تنظیم و به همان شعبه رسیدگی کننده به دادخواست مهریه بدهید تا ضمن صدور حکم به پرداخت مهریه، در مورد اعسار و تقسیط آن با توجه به شهادت شهود و وضعیت مالی شما تصمیم گیری کرده و مهریه را تقسیط نماید. بعد از صدور حکم بر تقسیط مهریه دیگر ضمانت اجرای کیفری و حبس برداشته خواهد شد. اما این در صورتی است که قبل از طلاق، مهریه مطالبه شود. در صورتی که ابتدا شما دادخواست طلاق بدهید،طبق تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ” ــ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موكول به تادیه حقوق شرعی و قا نونی زوجه ( اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، و غیر آن ) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.” بنابر این در صورت تقاضای طلاق، مهریه و دیگر حقوق مالی زوجه می بایست نقداً و قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت شود و مرد نمی تواند در مورد اجرای این حکم تقاضای اعسار کند. در مورد شرط تنصیف دارای نیز طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، ” چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید .

” بنابر این برای تحقق این شرط می بایست اولاً: طلاق واقع شود . ثانیاً: زوج ، خواهان طلاق باشد . ثالثاً: طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. ( با اثبات خیانت زوجه ، این شرط سوم در مورد شما منتفی است. بنابر این در صورتی که بتوانید تخلف زوجه را از وظائف زناشوئی که شامل وفاداری و پایبندی به اصول و ارزشهای اخلاقی خانواده است، اثبات کنید ، شرط تنصیف دارای در مورد شما وجود ندارد. ) رابعاً:ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. ( از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد به تشخیص دادگاه ) خامساً: دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد . سادساً: دارایی در حین طلاق موجود باشد. حضانت فرزند(دختر یا پسر)تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است مگر آنکه آن فرد صلاحیت نگهداری کودک را نداشته باشد. در صورت بلوغ شرعی تشخیص اینکه با کدام یک از والدین زندگی کند با خود فرزند است. موفق باشید . ” راه مقصـود”

 

 

 

ممانعت مرد از رابطه زناشویی

 

 

 

متن پرسش :
ممانعت مرد از رابطه زناشویی به مدت طولانی چه حکمی دارد ؟

متن پاسخ :
با سلام و احترام ممانعت زوج از رابطه زناشوئی در صورتی که موجبات عسر و حرج ( تنگی و مضیقه ) را برای زوجه بوجود آورد می تواند از موجبات و دلائل طلاق زن طبق ماده 1130 قانون مدنی باشد. موفق باشید

 

 

 

بخشیدن مهریه و رجوع به مابذل

 

 

 

متن پرسش :
با سلام و ادب خدمت استاد محترم همسر بنده طی یک نوشته سند عادی مهریه خویش را بخشید. به این صورت(من مهریه نمی خواهم و بخشیدم) و بعد از چند سال در خواست مطالبه مهریه کرد. در دادگاه سند عادی پذیرفت .ولی گفت هبه کردم. حتی در صورت جلسه دادگاه نوشته.من مهریه ام را بخشیدم ولی هبه کردم. من استناد کردم به بند 806 قاضی قبول نکرد. حالا می خواستم نظر شما استاد گرامی بدانم.آیا رای وحدت رویه باشد.یا ماده دیگر به بگوئید. سپاس گزارم.

متن پاسخ :
با سلام . بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجام میشود: 1 – هبه ی غیرمعوض 2 – هبه معوض 3 – ابراء . هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریه اش را بذل می کند. هبه ی معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی ( انجام یا عدم انجام کاری ) باشد. مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد. اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست و بریء الذمه هستی (اسقاط دین) . در مورد هبه ی غیر معوض، زن همیشه می تواند به مابَذَل ( آنچه بخشیده ) رجوع کند. ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد طبق ماده 803 قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست. اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد،در صورتی که زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طلاق بائن تبدیل به رجعی میشود. از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه ی قابل رجوع است. حالت آخر ( ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است،اساساً قابل رجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مورد سئوال شما بنظر می رسد عمل همسر شما اولاً هبه بوده ( نه ابراء) و ثانیاً هبه ی غیرمعوض بوده، بنابراین دادگاه حق رجوع را برای همسرتان محترم شناخته است. موفق باشید

( رضا مقصـودی )