دادنامه در باره بی اعتباری اسناد مالکیت، وقتی که متضمن ثبت مشترکات عمومی است

مشترکات عمومی بمانند مباحات (موضوع ماده 92 قانون مدنی ) اموالی متعلق به عموم است که مالک خاص ندارد، لیکن بر خلاف اموال اخیر  چون قابل تملیک و تملک خصوصی نیست و استفاده انحصاری‌شان ممنوع است لذا اساساً موجبی برای قبول درخواست ثبت آن‌ها از سوی افراد نیست. در رأی نمونه  زیر به خوبی به مبانی قانونی این موضوع،  توجه و مواد قانونی مربوط برشمرده شده است. بر اساس عمومات قانونی که در بطن دادنامه آمده است، ولو اینکه اشخاص برای اراضی مسیل و بستر و حریم آب‌ها و رودخانه‌ها سند مالکیت دریافت کنند. چنین سندی معتبر نیست و دادگاه نباید و نمی‌تواند که وقعی بدان گذارد.

سوای تأکیدات حقوق عمومی مبنی بر غیرقابل تملک بودن این قبیل اراضی، توجه و دغدغه محاکم دراین‌باره، از حیث رعایت نظام اجتماعی  و حفظ مصالح عمومی جامعه یک ضرورت است به ویژه در باره تصرف و غصب حریم رودها با مصادیق فراوانی برابریم. درحالی‌که حریم رودخانه‌ها –که در شهرستان‌ها به “گل انداز” رودخانه مشهور است-  می باید تا مسافت چند متری رودخانه  جهت لای روبی و ریختن گل و لای ته مسیل  آزاد باشد. تجاوز و تصرفات  اشخاص نسبت به حریم آب‌ها موجب کاهش محدوده و نیز عرض رودخانه‌ها و مسیل‌ها می‌شود و این امر به نوبه خود، افزایش سیلاب‌های شهری و خسارت‌های فراوان ناشی از بارندگی‌ها را به دنبال دارد و همچنین پساب و زباله‌های این مناطق باعث آلودگی شدید آب‌های این رودخانه‌ها می‌شود. همین ضرورت‌ها،  ایجاب می‌کند تا دولت‌ها  و مجالس قانون‌گذاری و نیز محاکم لاجرم در حفاظت اراضی حاشیه رودخانه‌ها و در صورت لزوم آزادسازی‌شان دخالت جدی کنند. تا افراد و مالکین مجاور نتوانند با سوءاستفاده، بستر انهار طبیعی را به نام خود درخواست ثبت کرده و گاهی  تا خط القعر رودها، به نام خود سند مالکیت اخذ کنند.

لذا صرف‌نظر از ضرورت نداشتن استدلال آمده در آخرین پاراگراف دادنامه و متعاقب آن نوع تصمیم نهایی (که ظاهراً بر سبیل حزم و احتیاط، به جای رأی ماهیتی، قرار صادرشده است) استدلال دادگاه از حیث فاخر بودن مواد قانونی استناد شده، در نامعتبر بودن چنین اسناد مالکیتی، چهره استثنایی به آن داده و ارزش نشر، خواندن و بهره بردن آن  وافر است.   

شماره دادنامه:8909975112600644-20/5/89  احکام

خواهان: موقوفه

خوانده: 1-  شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان 2- شرکت آب منطقه‌ای خراسان

خواسته : خلع ید

                                          به نام خدا

                                         رأی دادگاه

در خصوص دعوی موقوفه …  به طرفیت شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان … به خواسته خلع ید از مساحت 8800 متر از اراضی موقوفه واقع در پلاک … اصلی بخش …  مشهد اراضی ….  مقوم به پنجاه میلیون و یک صد ریال و همچنین درخواست قلع‌وقمع مستحدثات احداثی مقوم به پنجاه میلیون و یک صد ریال و همچنین در مورد دعوی جلب ثالث شرکت برق منطقه‌ای خراسان … به خواسته‌ی جلب شرکت آب منطقه‌ای خراسان به دعوی …   با این توضیح که: در دعوی اصلی خواهان اظهار داشته است مطابق اسناد مالکیت پیوست دادخواست، محلی که تحت عنوان “پست 132  کیلوولت”  در تصرف خوانده (شرکت برق منطقه‌ای)  قرار دارد،  در اراضی موقوفه بوده و تصرفات شرکت خوانده بدون اذن موقوفه صورت گرفته است. خوانده  دعوی اصلی، ضمن  تقدیم دادخواست جلب ثالث بیان داشته، دفاع کرده که شرکت مزبور جهت تأمین برق مناطق … مشهد،  منافع یک قطعه زمین به مساحت 8800 متر را از شرکت آب منطقه‌ای خراسان را به عنوان اجاره در اختیار گرفته  و ماهیانه مبلغ نود میلیون ریال اجاره‌بهای آن را  به شرکت مزبور پرداخت می‌کند و موجر در ضمن عقد اجاره متعهد شده در صورتی که در آینده اشخاص حقیقی یا حقوقی مدعی مالکیت زمین فوق شوند، باید پاسخگو بوده و از عهده زیان‌های وارده بر مستأجر برآید.

در دفاع از دعوی جلب،  وکیل مجلوب (شرکت آب منطقه‌ای)  بدواً ایراد شکلی مطرح نموده که  دعوی جلب ثالث خارج از مهلت قانونی اقامه شده است. دادگاه در تصمیم  مورخه  17/4/88 به این ایراد، رسیدگی کرده و بدان پاسخ داده است و در ماهیت دعوی،  دفاع نموده که اراضی مورد اجاره،   در بستر و حریم کال … واقع است  و ارتباطی به اراضی موقوفه  از پلاک‌های ….  ندارد و اگر شرکت برق منطقه‌ای،  خارج از اراضی مورد اجاره تصرفاتی کرده  باشد این موضوع نیز به تعهدات قراردادی شرکت منطقه‌ای آب خراسان ارتباطی ندارد.

دادگاه برای بررسی ادعاهای طرفین جلب نظر کارشناس را ضروری تشخیص و قرار مقتضی صادر نمود مالا‍ً نظریه هیئت کارشناسان ثبتی،  که به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مطابق است این‌گونه اعلام‌شده که: ” با بررسی محل مورد نظر و نیز مدارک و مستندات ارائه‌شده طرفین و نقشه‌برداری از محل مورد اختلاف و عوارض موجود در طبیعت و پس از تطبیق نقشه‌های موجود  با نقشه هوایی منطقه که در سال 1334 عکس‌برداری شده ( و رودخانه و مسیل‌ها در آن مشخص شده است)  و نقشه هوایی سازمان نقشه‌برداری و نقشه ثبتی اراضی …  معلوم گردید: تمامی یک قطعه زمین محصور موضوع اجاره خط شماره ….  تنظیمی در دفتر …  مشهد (مورد اجاره شرکت برق) واقع در ….  به مساحت 8800 مترمربع،  محل تأسیسات پشت شرکت برق،  در بستر رودخانه …  قرار دارد و با توجه به صورت مجلس تحدید حدود اراضی …  موقوفه … می‌باشد …”

دادگاه:

هرچند حسب نظر کارشناسان ثبتی، ملک موضوع سند مالکیت پلاک …  اعم از اراضی و مسیل  به نام موقوفه صادرشده ، لیکن برای دادگاه محرز است که  ملک موضوع اختلاف در مسیل کال … قرار دارد درحالی‌که  به صراحت ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، این قبیل اراضی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت آن با وزارت نیرو است. فلذا صدور سند مالکیت برای رودخانه مانع از سلب مالکیت دولت نسبت به اراضی متنازع فیه نیست.

علاوه بر حکم قانونی پیش گفته، در کشور ما سیر قانون‌گذاری،  از ابتدا تا کنون از جمله در تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید به قانون شهرداری‌ها مصوب اسفندماه 1345، و ماده 2  قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 منسوخ (که در زمان پذیرش ثبت حاکم بوده) و تبصره 1 ماده 1 قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348 متضمن همین فرمان قانونی  است. همچنین  بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رودها و انهار طبیعی از اموال عمومی محسوب و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل گردد. و ماده‌ی 25 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که کسی نمی‌تواند اموال مورد استفاده عموم را  تملک نماید.  پس بنا بر اصل،  مالک اولیه و واقف هم طبق ماده 57 قانون مدنی نمی‌توانسته سوای اراضی خود  مسیل و کال را وقف کند زیرا مالک آن نبوده و وقف مال عمومی توجیه شرعی و قانونی ندارد.

مضاف بر آن عمومات و مقررات ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده  41 قبلی و اصلاحی 8/11/80 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک،  حاکم بر ثبت اراضی نیز موید این نظر است زیرا یکی از مواردی که در ثبت املاک می‌بایست رعایت گردد تصرفات مالکانه‌ی  مستدعی ثبت نسبت به اراضی مورد تصرف و اجتناب از ثبت اموال عمومی است، درحالی‌که که ملک موضوع اختلاف، به صورت کال و رودخانه فصلی  بوده و پذیرفتن درخواست ثبت آن محل اشکال است و به نظر دادگاه حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بر قضیه حاکم نیست زیرا  ثبت اراضی مسیل مطابق قانون انجام نشده است درحالی‌که ماده مزبور صراحت دارد به اینکه ملک باید مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسد و در مانحن فیه این مقتضی قانونی وجود ندارد.

لذا با توجه به اینکه  در حال حاضر قرارداد اجاره‌ای که میان خوانده اصلی و مجلوب ثالث منعقدشده به استناد مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب،  از مشروعیت قانونی برخوردار است و تا زمانی که سند مذکور از اعتبار نیفتد نمی‌توان تصرفات خوانده اصلی را غاصبانه و یا نامشروع تلقی کرد.

با وصف مراتب و با توجه به مواد مذکور،  دادخواهی قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آ.د.م. قرار رّد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

                                                                        رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد – ابراهیمی

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع – ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 – سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )
 

موارد رد دادرس

ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378: ( موارد رد دادرس )

«دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد کنند:

الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی ازطرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.

زیرنویس:

• نظریه شماره 562/7 – 27/1/1380 ا.ح.ق:

«منظور مقنن از «…اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند» در قسمت اخیر بند الف ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگکاههای عمومی و انقلاب در…امور کیفری مصوب 28/7/1378، کسانی هستند که در امر جزایی به عنوان شریک یا معاون دخالت دارند، نه وکلای اصحاب دعوی یا سایر اشخاصی که در دادرسی دخالت دارند نه موضوع جزایی مورد رسیدگی.بنا به مراتب مزبور، قرابت قاضی دادگاه با وکیل اصحاب دعوی اصلی مورد رد نیست.»
 

• نظریه 1402/7 – 7/6/1379 ا . ح . ق :

«منظور از بند الف ماده 46 ق . آ . د . ک . 1378 که تقریبا” همان بند الف ماده 332 ق . آ . د . ک . 1290 است، کسانی که در امر جزایی به عنوان شریک یا معاون دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که در امر جزایی یعنی در موضوع جزایی مورد رسیدگی دخالت ندارند، ولی در دادرسی دخالت دارند، نمی شود.» 

*نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران:

منظور از «اشخاصى که در امر جزائى دخالت دارند» مندرج در بندهاى الف و ج ماده 46 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى چه کسانى هستند؟.

نظریه اتفاق آراء – (1/2/1379):

منظور از اشخاصى که در امر جزائى دخالت دارند و بلحاظ وجود قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از هر طبقه بین هر یک از آنان و دادرس یا قاضى تحقیق موجب رد دادرس یا قاضى تحقیق مى‏گردد علاوه بر مواردى که صراحتاً در قوانین ذکر بمیان آمده، وکیل یکى از طرفین دعوا و کارشناسان رسمى دادگسترى مى‏باشد. (مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران-جلد 2 ص 176) 

ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.

زیرنویس:

*مخدوم کسی است که دادرس یا همسر وی او را به استخدام خود در آورده‌اند؛ مثلاً دادرس فردی را استخدام کرده است که امور منزل او را انجام دهد. ازاین‌رو رابطه استخدامی به معنای اعم باید احراز شود.

*مباشر هم شخصی است که از طرف مالک، اداره مالی را برای دادرس یا همسر وی برعهده گرفته باشد.

*متکفل کسی است که متعهد به پرداخت مخارج کسی شده است. 

ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امرجزایی دخالت دارند.

د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.

زیرنویس:

• رأی وحدت رویه 517 – 18/11/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

«نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهارعقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد. بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.» 

• رأی وحدت رویه 524 – 29/1/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده (332) قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک، با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد. اظهارعقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده (208) قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است، زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می شود که قبلا مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.» 

• نظریه 375/7 – 30/1/1383 ا.ح.ق:

«تصمیم دادگاه مبنی بر جلب متهم به دادرسی و به عبارت دیگر، تأیید عقیده بازپرس یا دادستان بر مجرمیت متهم – در مقام رفع اختلاف عقیده بین دو مقام قضایی نامبرده – رسیدگی ماهیتی نیست تا از موارد ردّ دادرس باشد.» 

• نظریه 6157/7 – 24/7/1382 ا.ح.ق:

«اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف موجب ردّ قضات آن دادگاه نیست و دادگاه مذکور می تواند پس از ارجاع پرونده به او به ماهیت رسیدگی نماید.» 

• نظریه 3718/7 – 23/10/1367 ا . ح . ق :

«اظهارنظر بر تایید قرار منع پیگرد، در حقیقت اظهارنظر بر بیگناهی متهم است و اظهارنظر ماهوی محسوب می شود و موجب رد دادرس است.» 

• نظریه 5987/7 – 11/9/1372 ا . ح . ق :

«صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوی اقامه شده ، تلقی نمی گردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده، قاضی ملزم به رسیدگی است.» 

• نظریه 1010/7 – 11/7/1375 ا . ح . ق :

«اصولا وقتی قاضی مردود از رسیدگی است که قبلا در همان پرونده نفیا” یا اثباتا” در ماهیت اظهارنظر نموده باشد در غیر این صورت چنانچه اظهارنظر او در ماهیت امر نباشد موجبات رد نیست.» 

• نظریه 6611/7 – 19/7/1379 ا . ح . ق :

«با توجه به بند د ماده 64 ق . آ . د . ک . 1378 صرف دخالت در مرحله تحقیقات موجب رد قاضی نیست و آنچه موجب رد است اظهارنظر ماهوی می باشد.» 

• نظریه 8593/7 – 12/9/1380ا . ح . ق :

«برای تحقق جهات رد مندرج در بند (د) ماده 46 ق . آ . د . ک . 1378 و همچنین بند (د) ماده 91 ق . آ . د . م . 1379 علی الاصول باید دو شرط موجود باشد ، اول رسیدگی ماهوی و دوم اینکه دعوی ثانوی عین دعوی اولی باشد.» 

• نظریه 10090/7 – 25/10/1380 ا . ح . ق :

«مراد از اظهارنظر ماهوی در امور کیفری ، اظهارنظر بر مجرمیت یا عدم مجرمیت است.» 

• مشاور دادگاه و خبره نیز مشمول بند (د) ماده 91 نیست، زیرا حصری بودن موارد ماده 91 مانع از آن خواهد بود که بتوان مشاور بودن را در بند (د) این ماده وارد کرد؛ چنان‌که نظریه‌شماره 4937/7 مورخ 1366 اداره حقوقی می‌گوید: «مشاور دادگاه به علت عدم صدور رأی در مقام دادرس مـشـمـول حـکـم مـاده 91 نـمـی‌شود.» اما خبره نوعی کارشناس است و نمی‌توان آن را از بند (د) ماده 91 مستثنا کرد.(خسروی فارسانی، علی، مسائلی در مورد ایراد رد دادرس، سایت مأموی نیوز مورخ 20/7/1388) 

ه ) بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.(4)

و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان ، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.»

زیرنویس:

• نظریه 3229/7 – 17/4/1379 ا . ح . ق :

«بند «6» ماده (208) ق . آ . د . م . 1318 و بند «ه» ماده (91) ق . آ . د . م . 1379 و همچنین بند «ه» ماده (46) ق . آ . د . ک . 1378 ، حکایت از این دارد که در زمان اعلام رد دادرس ، دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد ، چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس ، اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی بنماید با توجه به مفهوم مواد قانون مذکور و جلوگیری از سوءاستفاده افراد، قاضی مورد ایراد رد، قانونا حق دارد به رسیدگی ادامه دهد . مگراین که مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع می رسد که برحسب مصلحت اقدام نماید.» 

• نظریه 201/7 – 4/1/1382 ا . ح . ق :

«شکایت انتظامی از قاضی از مصادیق بند «ه» ماده . . . قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29/1/1379 نیست زیرا این نوع شکایت نه حقوقی است و نه جزایی و لذا مانع از رسیدگی نیست و بند «ه» مذکور و بندها از ماده 46 قانون مذکور در امور کیفری مصوب 1378حکایت از این دارد که در زمان اعلام ایراد رد دادرس ، دعوی حقوقی یا شکایت کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا همسر یا فرزندان او وجود داشته باشد و چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس ، اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی نماید با توجه به مواد قانونی مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد ، قاضی مورد ایراد رد حق دارد به رسیدگی ادامه دهد مگر این که مصلحت درپذیرش ایراد باشد که در این صورت پرونده به نظر رییس حوزه قضایی می رسد تا بر حسب مصلحت اقدام نماید.» 

• سوال:

 الف ) آیا اظهارنظر مقامات محترم دادسرا (مشخصاً دادیار و دادستان در موارد قرار منع تعقیب) مشمول بند د ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری می باشد و نامبردگان با نقض قرار در دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نمایند یا خیر؟

ب ) دادیار محترم با این اعتقاد که ممتنع از اظهارنظر مجدد می باشد می تواند بدون صدور قرار مجرمیت حسب دستور دادستان صرفاً با تنظیم کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟

ج ) چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ای که بدون قرار مجرمیت و صرفا با کیفرخواست به آن شعبه ارسال شده بر این اعتقاد باشد که اصدار قرار مجرمیت قبل از تنظیم کیفر خواست ضرورتی است قانونی و وفق تبصره 2 ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تکمیل پرونده را از دادسرا بخواهد و از طرفی مقامات محترم دادسرا مصرانه با این اعتقاد که صدور قرار مجرمیت قبل از تنظیم کیفر خواست ضرورت ندارد، مجددا پرونده را به دادگاه ارسال فرمایند، تکلیف دادگاه چیست؟

د ) در صورت مخالفت دادستان محترم با تصمیم دادیار محترم تکلیف قانونی دادیار محترم را با ذکر مستند قانونی ذکر فرمایید.

نظریه شماره 4889/7 مورخ 10/12/1390 اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه(شماره پرونده 1700-1/168-90):

الف: اظهارنظر دادیار از موارد رد دادرس نبوده مکلف است حسب دستور دادستان به رسیدگی ادامه دهد.

ب: در مواردی که قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره به وسیله قضات دادسرا که به موافقت دادستان رسیده است، نقض شود و دادگاه قرار جلب محاکمه صادر کند، تصمیم دادگاه برای قضات دادسرا لازم الاتباع است و قاضی دادسرا موظف می باشد متهم را به نحوی که دادگاه تکلیف نموده احضار، احیاناً جلب و پس از تفهیم اتهام و استماع مدافعات وی و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین کیفری، بدون صدور قرار مجرمیت، پرونده را جهت صدور کیفر خواست نزد دادستان ارسال که پس از تنظیم کیفر خواست به دادگاه ارسال شود.

ج: با توجه به پاسخ اعلامی در بند ب پاسخ به این بند منتفی است.

د: با توجه به مقررات بند ز ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. 

• بخشنامه شماره 14041/83/1 مورخ 22/10/1383 رئیس قوه قضاییه در خصوص ضرورت هوشیاری در برابر افراد مغرض در کنار گذاشتن قضات شجاع از رسیدگی به پرونده‌ها بخشنامه به دادگسترى‏ها و دادسراهاى سراسر کشور:

«از دادگسترى یکى از استان‏ها، گزارش کرده‏اند که در برخى از پرونده‏ها، به ویژه پرونده‏هاى مربوط به جرایم مالى و اقتصادى، به محض آن که متهمان در مى‏یابند قاضى فارغ از توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعى و قانونى به رسیدگى ادامه مى‏دهد و از قرائن، محکومیت خود را محتمل مى‏بینند، درصدد طرح واهى شکایت جزایى بر قاضى یا قضات رسیدگى کننده، بر مى‏آیند تا مطابق بند (هـ) ماده 46 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى و همین بند از ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاههاى مذکور، زمینة ایراد و امتناع دادرس را فراهم سازند و پس از حصول مقصود، همین شیوه را نسبت به قضات مأمور رسیدگى بعدى به کار مى‏گیرند تا قضات قاطع و کارآمد [را] از ادامه رسیدگى بازدارند و با ایجاد مانع، اسباب تأخیر و تعلل در تحقیقات و دادرسى، دخالت سلایق دلخواه خود را در پرونده مورد نظر و عدم امکان صدور رأى را براى مدت‏هاى نامعلوم فراهم مى‏آورند! جلوگیرى از این نحوه تقلبات نسبت به قوانین و خنثى کردن سوء نیت اشخاص مُغرِض در کنار گذاشتن قضات شجاع از جریان رسیدگى به پرونده‏هاى واجد اهمیت و نیز پرهیز از صدور قرارهاى امتناع از رسیدگى، ایجاب مى‏نماید تا:

اولاً، اعمال بند (هـ) مواد 46 و 91 قوانین مرقوم به مواردى منحصر گردد که در زمان ارجاع، بین قاضى مرجوع الیه و شاکى وى، دعوایى به کیفیت مقرر در بندهاى مزبور طرح یا مختوم باشد و از شمول آنها به شکایات بعدى علیه وى خوددارى گردد.

ثانیاً، در صورتى که پس از ارجاع پرونده، شکایتى علیه قاضى رسیدگى کننده اقامه شد، مراتب ابتدا توسط رئیس دادگسترى یا دادستان (حسب مورد) بررسى گردد تا چنانچه معلوم شود، هدف از طرح شکایت، سوء استفاده افراد از قانون براى رد قاضى باشد، از صدور قرار امتناع از رسیدگى در موارد مزبور، اجتناب و رسیدگى و صدور رأى یا اظهارنظر به وسیله همان قاضى، انجام گیرد.»