نحوه شکایت مردم از دولت و شهرداری‌ها

گروه حقوقی -آزاده آقاجانی:قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیش‌بینی کرده است.

برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیش‌بینی شده؛ البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادهای و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند هم در دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است. علی صابری، حقوقدان و عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی نحوه شکایت مردم از دولت و شهرداری‌ها و همچنین شرایط اجرای احکام علیه این افراد پرداخته است. 

 مردم در کجا می‌توانند شکایت کنند؟

صابری در ابتدا با اشاره به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است که برای رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏، واحدها يا آيين‏ نامه‏‌هاي‏ دولتي‏ یا شهرداری و احقاق‏ حقوق‏، آنها می‌توانند به ديواني‏ به‏ نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ مراجعه کنند؛ این دیوان زير نظر ریيس‏ قوه‌قضایيه‏ اداره می‌شود و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال 92 به تصویب رسیده است، انجام وظیفه می‌کند.

وی بیان کرد: دفتر اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده است اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌شود.

وی درباره وظیفه دیوان عدالت اداری توضیح داد: راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند، از جمله وظایف قانونی دیوان عدالت اداری است.

صابری با اشاره به اینکه، مردم تنها از آن دسته از اقدامات و تصمیماتی که دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها در راستای وظایف حاکمیتی اتخاذ می‌کنند می‌توانند به دیوان شکایت کنند، افزود: امکان شکایت از تصمیماتی که دولت یا شهرداری‌ها در مقام تصدی‌گری اتخاذ می‌کنند، به دیوان عدالت اداری وجود ندارد و باید از این تصمیمات و اقدامات در دادگاه عمومی شکایت کرد.

صابری با ذکر مثالی در خصوص صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری گفت: وقتی یک دانشگاه از صدور مدرک تحصیلی امتناع می‌کند یا کارمندی به ناحق از کار اخراج می‌شود یا یک اداره دولتی، وظایف ارباب رجوع را به درستی انجام نمی‌دهد یا در جایی که دولت یا سازمان‌های دولتی، شوراها و شهرداری‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی خارج از حدود اختیاراتشان به وضع قانون و مقررات می‌پردازند، می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و از آنها شکایت کرد.

وی با تاکید بر اینکه وقتی امور حاکمیتی نباشد، دیگر دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی ندارد، ادامه داد: برای مثال در شرایطی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت یا شهرداری تصرف می‌شود یا در قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت یا شهرداری هستند، اختلاف می‌شود یا خسارت مالی از ناحیه دولت یا شهرداری متوجه یکی از شهروندان می‌شود، موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی طرح شده و امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. 

 اجرای احکام علیه دولت یا شهرداری‌ها

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مردم چه در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و چه در دادگاه عمومی حقوقی شکایت کنند، به شکایت آنها رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: البته امکان شکایت کیفری علیه دولت یا شهرداری‌ها وجود ندارد و تنها امکان رسیدگی حقوقی و رای به جبران ضرر و خسارت علیه این نهادها وجود دارد. 

صابری گفت: اگر رای دیوان یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت یا شهرداری صادر شود، رای به واحد اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا کند، ابلاغ می‌شود و آنها مکلف به اجرای حکم دادگاه هستند. 

وی اضافه کرد: اگر دو نفر شخص خصوصی علیه یکدیگر طرح دعوا کنند، پس از صدور اجراییه و ابلاغ اجراییه، محکوم باید ظرف مدت ده روز رای را اجرا کند وگرنه با قهر و غلبه و نیز توقیف اموال، حکم اجرا می‌شود؛ اما اگر طرف محکوم دولت باشد، اجرای حکم به این سادگی نیست. 

وی با اشاره به اینکه، اجرای احکام محکومیت مالی علیه دولت و شهرداری‌ها با ترتیبات خاصی باید انجام شود، بیان کرد: دولت و شهرداری به دلیل اینکه از بودجه سنواتی مصوب استفاده می‌کنند، نمی‌توانند خارج از حدود بودجه مصوب به اجرای حکم بپردازند، و از این‌رو، برای اجرای حکم باید تا پایان سال مالی صبر کرد.

صابری با اشاره به نحوه اجرای احکام علیه دولت و سازمان‌های دولتی گفت: بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب 1365، «دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه ‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.»

عضو شورای شهر تهران گفت: البته در خصوص اجرای حکم علیه شهرداری‌ها شرایط کمی متفاوت است و مطابق با قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در سال 1389، امکان تامین، توقیف و فروش اموال شهرداری‌ها وجود ندارد و شهرداری‌ها یا باید از محل بودجه همان سال یا نهایتا با پیش‌بینی در بودجه سال بعد، حکم را به موعد اجرا گذاشته و حق محکوم را پرداخت کنند. 

وی اضافه کرد: البته اگر شهرداری‌ها پس از گذشت یکسال از زمان حکم، محکومٌ‌به را پرداخت نکنند، در این صورت امکان توقیف اموال و اجرای حکم از محل اموال شهرداری وجود دارد و شهردار هم که حکم را به موقع اجرا نکرده، به یکسال انفصال محکوم می‌شود.

 انتقاد از مواعد یکساله و یکسال و نیمه در قانون

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورای نگهبان، دریافت خسارت تاخیر تادیه از دولت و شهرداری‌ها را غیر شرعی می‌داند، به انتقاد از قانون‌های مورد اشاره برای مهلت دادن به دولت و شهرداری پرداخت و افزود: وقتی که شورای نگهبان در مورد مهلت‌های 8 ماهه و 6 ماهه و 4 ماهه در حراج اموال غیر منقول و منقول در ماده 34 قانون ثبت‌، با این مضمون که « تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل شده باشد به مدت 8 ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد » آن را خلاف موازین شرع اعلام می‌کند، به طریق اولی مواعد یک ساله و یک سال و نیم نیز در مورد دولت و شهرداری‌ها غیر شرعی به نظر می‌رسد، فردی که نسبت به اموال دولت یا شهرداری محق شناخته شده و دین آن سازمان‌ها به طلبکار مسجل شده است چه دلیلی دارد که محکوم‌له را که مسلماً ماه‌ها و بلکه سال‌ها پیگیر اثبات دین در دادگاه‌ها بوده‌، بازهم مدتی طولانی از رسیدن به حق خود باز دارند‌.

این حقوقدان تصریح کرد: امری که رعایت تساوی بین اشخاص جامعه را مختل می‌کند و بهتر است که چنین موادی که محکوم له را در رسیدن به حقوقش سرگردان می‌کند بازبینی شده و به این نکته اندیشه شود که حق با محکوم له بوده و قانون نیز بیشتر باید از محق دفاع و حمایت کند نه آن که پشتیبان محکوم علیه باشد . 

وی تصریح کرد: با همه این تفاصیل بالاخره مواد قانونی هستند که به تصویب قانونگذار رسیده است هرچند هم تبعیض آمیز باشد باید اجرا شود اما بهتر است که در تفصیل و شمول چنین موادی تا می‌توانیم دامنه آن را بسته نگه داشته و به عمومات اجرای احکام مدنی که در مورد همه ی اشخاص اجرا می‌شود رجوع کنیم‌.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14532

مجازات‌های پیش‌بینی شده برای اشخاص حقوقی

گروه حقوقی -مهدیه سیدمیرزایی:تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت.

دکتر مرتضی ناجی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز در نظر گرفته شده است. 

این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

وی ادامه داد: با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: که «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

ناجی همچنین بیان کرد: در حقیقت عمده مقررات مربوط به مجازات اشخاص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی آمده و قانونگذار در این ماده به این موضوع تاکید کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می‌داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود.

 مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود

وی همچنین عنوان کرد: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود و قانونگذار به صورت مضاعف، مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر آورده است.

این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده آمده است «درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به مجازات‌هایی محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست»

وی این مجازات‌ها را شامل انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها دانست.

ناجی در ادامه بیان کرد: در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. در حقیقت، تنها اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‌پردازند، قابل مجازات نيستند. 

 جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر اشخاص حقیقی است

وی بار دیگر به ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشاره و اظهار کرد: انحلال شخص حقوقی که در این ماده مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته، در صورتی محقق می‌شود که شخص حقوقی، به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.

به گفته این حقوقدان، محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي نيز متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق با ماده 21 قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌‌شود.

وی اضافه کرد: به طور معمول، مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته مي‌شود، را نمی‌توان در مورد شخص حقوقی اجرا کرد؛ شخص حقیقی را می‌توان به حبس و در موارد اشد مجازات به مجازات‌های دیگری مانند اعدام محکوم كرد. این موضوع در حالی است که نمی‌توان چنین مجازات‌هایی را در مورد اشخاص حقوقی اعمال کرد. بنابراين بين مجازات اشخاص حقيقي و حقوقي تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.

ناجی با بیان اینکه حدود، ديات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقي قابل تصور نيست، خاطرنشان کرد: اين مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هركس مرتكب آن شود بايد پاسخگوي رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص يا ديه از سوي يكی از مسئولان شركت، نمي‌توان شركت را به واسطه آن جرم مجازات كرد. اما در مجازات‌هاي تعزيزي وضعيت متفاوت‌ و به همین دلیل می‌توان اشخاص حقوقي را فقط به مجازات‌هاي تعزيزي محكوم كرد. 

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14532

اصول حاکم بر مقررات داوری تجاری

داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین‌المللی توجه کنیم، می‌بینیم داوری می‌تواند فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «حمایت» در تعریف مقررات داوری اظهار کرد: داوری یک روش توافقی و غیر دولتی برای حل و فصل اختلافــات و جــایـــگزیــن رسیدگی‌های قضایی است که توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه داوری سابقه طولانی در نظام حقوقی ما دارد و در مورد داوری دو دسته مقررات وجود است، افزود: مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری اختصاص دارد که حدود 50 ماده قانونی را شامل شده می‌شود. همچنین در سال 1376، قانونی خاص داوری تجاری بین‌المللی در کشور به تصویب رسید.

  تبعیت مقررات داوری از قوانین ایران
این حقوقدان با بیان اینکه دو رژیم حقوقی در کشور در موضوع داوری وجود دارد، ادامه داد: موارد داوری داخلی در کشور اعم از تجاری و غیر تجاری، تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند و موارد مربوط به داوری‌های بین‌المللی نیز بر اساس مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی رسیدگی و پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، تابعیت معیار است، گفت: در بند ب این ماده آمده است که داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. البته انتقاداتی نسبت به این معیار مطرح است. شهبازی‌نیا همچنین با بیان اینکه قانون داوری تجاری بین‌المللی، با اسناد بین‌المللی دیگر هماهنگی بیشتری دارد و سازگارتر است، اضافه کرد: در کشور، دو سازمان داوری رسمی وجود دارد که یکی از آنها، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و دیگری مرکز منطقه‌ای داوری تهران است که مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به موجب قانون تاسیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است.
به گفته وی، یکی دیگر از مراکز داوری که در کشور وجود دارد و فعالیت می‌کند، مرکز داوری کانون وکلای دادگستری است.

  تکلیف قوه قضاییه نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: هر یک از دو سازمان‌ داوری یعنی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقه‌ای داوری تهران، مقررات جداگانه و مخصوص به خود را دارند و به موجب قانون خاص خود و با رعایت قواعد آمره حاکم بر موضوع داوری می‌توانند به فعالیت داوری خود بپردازند.
وی در پاسخ به اینکه چرا بسیاری از دعاوی به داوری ارجاع داده شده و چرا قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: بر اساس قسمت (2) از بند (و) ماده 211 قانون برنامه پنج توسعه مصوب 1389، قوه قضاییه مکلف شده است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این لایحه هم‌اکنون در مراحل تصویب قرار دارد.

  مزایای ارجاع دعاوی داوری
شهبازی‌نیا بیان کرد: در سال‌های اخیر قانونگذار موضوع داوری را بسیار مورد توجه قرار داده است زیرا این روش حل و فصل اختلافات، نسبت به سایر روش‌ها، دارای مزایای بیشتری است.
وی در مورد مزایای روش داوری گفت: حجم مراجعات افراد و ورود پرونده‌ها به دادگستری بالا بوده و به همین دلیل خوب است که از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات استفاده شود تا از میزان پرونده‌های وارده به محاکم کاسته شود.
این حقوقدان با بیان اینکه داوری روش مطلوب‌تری در مقایسه به رسیدگی‌های قضایی است، اظهار کرد: در این روش، طرفین اختلاف، در حل و فصل موضوع نقش دارند و علاوه بر اینکه خود می‌توانند شخص داور را انتخاب کنند، در مورد قواعد داوری نیز می‌توانند با یکدیگر توافق کنند و به همین دلیل نی زنتایج روش داوری، بیشتر مورد پذیرش است. وی تاکید کرد: همچنین روش داوری برای حل و فصل اختلافات موجب تسریع در روند رسیدگی شده و هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. شهبازی‌نیا ادامه داد: مجموعه این امتیازات باعث شده است که قانونگذار در جهت ترویج داوری بخصوص در دو دهه اخیر تلاش‌های بسیاری انجام دهد البته باید اهتمام شود تا این روش در کشور رونق بیشتری به خود بگیرد. چرا که موجب افزایش رضایتمندی افراد شده و مسالمت‌آمیزتر است.

  وظایف مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
وی در ادامه در مورد مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی، مرجع صنفی بازرگانان است. در همه جای دنیا، این اتاق‌ها وظیفه دارند اختلافات موجود میان بازرگان را فیصله دهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: در قانون تشکیل اتاق بازرگانی، تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان وظیفه این اتاق برشمرده شده است.
وی اضافه کرد: در سال 1382، قانون تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تصویب شد که به موجب آن، این مرکز ایجاد شد و در حال حاضر نیز موفق‌ترین موسسه داوری در ایران محسوب می‌شود و داوری‌های داخلی و بین‌المللی به آن ارجاع می‌شود.
به گفته شهبازی‌نیا، این مرکز برای ترویج داوری در کشور، به برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرستان‌ها اقدام کرده و دعاوی ارجاع‌شده به آن، بر اساس قواعد مرکز، حل و فصل می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران دارای یک دیوان بین‌المللی داوری است که بر هیات‌های داوری نظارت می‌کند و از نظر شکلی، نظرات آن برای این هیات‌ها لازم‌الاتباع است.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14606