انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک

 

 

سوال:چنانچه مستاجر علیرغم انقضای مدت اجاره بدون اذن موجر مورد اجاره را تخلیه ننماید؛ موجر از چه حقوق قانونی برخودار است؟

پاسخ: حسب صراحت ماده۴۹۴قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر مستاجر بعد از آن بدون اذن موجر مدتی عین مستاجره را در تصرف خود نگاه دارد؛ موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت ننموده باشد؛ لیکن در صورتیکه با اجازه موجر در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت نموده باشد؛ فلذا در مانحن فیه موجر می تواند ضمن دادخواست تخلیه؛ نسبت به مطالبه اجرت المثل مدتی نیز  که مستاجر بدون اذن وی مورد اجاره را در تصرف داشته اقدام نماید.  

بررسي امكان اعطاي مهلت به مديون توسط دادگاه

 

 

سوال) آیا دادگاه در صورت احراز عدم تمکن مالی صادر کننده چک می تواند اقدام به تقسیط وجه آن نماید؟

 

پاسخ) اگر چه قانونگذار حسب صراحت ماده 277 قانون مدني دادگاه را مجاز نموده تا با احرازوضعيت مديون اقدام به اعطاي مهلت و يا صدور قرار اقساط جهت پرداخت دين نمايند، ليكن در خصوص اسناد تجاري(چك؛ سفته، برات) قانوگذار به موجب ماده 269 قانون تجارت دادگاه ها را از اين اختيار منع نموده است به نحوي كه دادگاه ها به هيچ وجه نمي توانند بدون رضايت دارنده سند تجاري(طلبكار) به مديون جهت تأديه وجه مهلت اعطا نمايند.

غصب مال مشاع و ممانعت از تصرف شریک

متن پرسش :
دو نفر متناصفا در زمینی زراعی شریک می باشند.یکی از شرکا سوءاستفاده از حق نموده و نه خود استفاده می کند و نه به شریک اجازه استفاده می دهد. اگر وکیلی دادخواست بدهد راه حل دیگری به جز دستور فروش وجود دارد؟

متن پاسخ :
درموردیکه یکی از شرکاء تمام مال مشترک را غصب و تصرف کند و مانع استفاده شریک دیگر از حق مالکیت خود شود، عمل این شریک نسبت به سهم شریک دیگر غصب محسوب می شود. زیرا غصب استیلای ید است بر مال غیر به نحو عدوان. (ماده308ق.م.) هرگاه مالی مورد غصب واقع شود قاعده این است که مالک حق دارد خلع ید غاصب را ازملک خود بخواهد. ماده 311 ق.م. تصریح می کند: «غاصب بایدمال مغصوب راعیناً به صاحب آن رد نماید و…»

برطبق ماده 43 قانون «اجرای احکام مدنی»؛ هرگاه یکی ازشرکاء تمام ملک را تصرف و شریک دیگر دعوی خلع ید او را از سهم مشاع خود طرح می کند، دادگاه حکم خلع ید را به میزان سهم مشاع خواهان صادر می نماید؛ ولی در مرحله اجرای حکم، مأمور اجراء کل ملک مشاع را تخلیه می کند. با این حال مال مشاع به شریکی که حکم خلع ید به نفع او صادرشده است تحویل نمی شود وتصرف هریک از شرکاء درمال مشاع طبق (ماده 582 ق.م.) نیازمند اذن سایرشرکاء است. این روش راه حل مناسب وعادلانه ای است که به تصرفات غاصبانه شریک غاصب پایان می دهد. البته چنانچه شرائط طرح دعوای خلع ید مهیا نباشد مانند نداشتن سند مالکیت و غیره راه حل نهائی همان دادخواست مبنی بر تقاضای افراز و در صورت عدم امکان ، درخواست فروش مال مشاعی است.