خوانده دعوی در مطالبه وجه چک صادره از طرف شرکت

 

 

 

متن پرسش :
چکی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت صادر شده است حال آیا دعوی‌ تنظیم شده از طرف خواهان باید بطرفیت شرکت و فرد صادرکننده اقامه شود یا بطرفیت یکی از آنها؟

متن پاسخ :
در مواردی که مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شـرکت چک را امضاء نموده و در اختیار شخص ثالث قرارداده باشند با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده چک و صاحب حساب دارنده چک می­تواند علیه نامبردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه نماید. [ نظریه شماره۷۸۷۳/۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به نقل از : روزنامه رسمی – 12 بهمن 1391 ]

 

 

 

آثار فسخ

 

 

 

متن پرسش :
با سلام و احترام در صورتیکه پس از فسخ عقد بیع، بایع از پرداخت ثمن خودداری کند و مبیع به درخواست مشتری و با دستور دادگاه به منظور تامین خواسته (استرداد ثمن) توقیف شود آیا بایع قبل از استرداد ثمن حق دارد مطالبه مبیع را بنماید؟

متن پاسخ :
بسمه تعالی با سلام در اصطلاح فقه و حقوق از حق حبس به عنوان ضمانت اجرائی و دسترسی به حق استفاده شده است ، بدین معنی كه در مواردی كه تعهد طرفین وجود دارد ، یكی از طرفین می تواند از ایفاء تعهد خود امتناع كند تا این كه طرف مقابل به تعهد خود عمل نماید ، مثلا در ماده 377 قانون مدنی چنین آمده است : « هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تا این كه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود . در مواردی كه هیچكدام از طرفین تسلیم نكنند . و به همدیگر اطمینان نداشته باشند ، در دادگاه حاضر ، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحویل می دهد ، و دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد می كند .»

برای فرار از این مشكل كه هر كدام از طرفین ، اجرای تعهد خویش را منوط به اجرای متعهد دیگری می كند ، پاره ای از فقیهان اجرای تعهد فروشنده را مقدم بر خریدار كرده اند و گفته اند كه ایجاب مقدم بر قبول است و این بایع است كه مالی را در برابر ثمن می فروشد . حق حبس در مورد نكاح در ماده 1085 قانون مدنی نیز آمده است : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد ، امتناع نماید » . مبنای تحلیلی حق حبس هر كدام از موضوع تعهد در مقابل دیگری قرار گرفته است و این دو با هم یكسانند و برتری بر دیگری ندارند . و به خاطر همین هیچ كدام از طرفین نمی تواند با خودداری از ایفای تعهد خویش ، الزام طرف دیگر را به انجام تعهد بخواهد . تلف مبیع دردوران استفاده از حق حبس اگر كسی به استناد حق حبس ، مبیع را تحویل ندهد و مبیع به واسطه حوادث خارجی تلف شود ، عقد منفسخ شده و مسئولیتی متوجه استفاده كننده از حق حبس نیست .

و فروشنده از حق دریافت ثمن محروم می گردد و اگر پولی دریافت كرده است باید برگرداند . موارد سقوط حق حبس 1) تعیین مدت برای مبیع یا ثمن ، چرا كه در حق حبس باید هر دو تعهد حال باشند . اگر یكی موجل باشد ، نشان دهنده تراضی طرفین بر این كه اجرای یكی از تعهدها مقدم باشد . و در این صورت هر كدام از تعهدها كه حال باشد باید اجرا شود . ( م 377 ق مدنی ) 2) تسلیم ثمن یا مبیع ، در صورتی كه یكی از طرفین به میل خود آن چه را به عهده داشته است ، تسلیم كند ، در واقع بدین وسیله از حق حبس خود صرف نظر كرده است . « متعاقدین پس از تسلیم نمی توانند به بهانه این كه طرف مقابل ، تعهدش را اجرا نمی كند ، آن چه را داده پس بگیرد ». ( ماده 378 قانون مدنی ) در مورد نكاح نیز چنین آمده است : « اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد ، قیام نمود ، دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل یعنی حق حبس استفاده نماید ». ( ماده 1086 قانون مدنی )

هزینه نگهداری مال حبس شده با توجه به این كه عقد ، موجب تملیك است ، و صرف عدم تسلیم مبیع ، موجب عدم مالكیت خریدار نمی باشد ، حال این سئوال مطرح است كه هزینه نگهداری مبیع در زمان استفاده بایع از حق حبس ، به عهده كیست ؟ و در مورد نكاح نیز ، آیا در زمان استفاده از حق حبس زن ، نفقه بر عهده شوهر می باشد یا نه ؟ در این مورد می توان گفت كه هر مالكی باید هزینه نگاه داری مال خود را بپردازد و طبق قاعده « من له الغنم فعلیه الغرم » و این كه فروشنده یا زن به حكم قانون حق حبس خویش را اعمال می نمایند ، پس هزینه به عهده مالك یا خریدار می باشد ، و همچنین نفقه به عهده شوهر می باشد . (معاونت حقوقی و امور مجلس)

 

 

 

امکان الزام به انتقال در فرض معاملات متعدد

 

 

 

متن پرسش :
شخص (الف) طی مبایعه نامه عادی، یک خط تلفن به شخص (ب) می فروشد و طرفین توافق می کنند که ثمن معامله طی سه قسط به فروشنده پرداخت شود و پس از پرداخت آخرین قسط، فروشنده باید خط تلفن مزبور (مبیع) را به صورت رسمی به خریدار (شخص ب) منتقل نماید. حال چنانچه شخص (ب) خط تلفن مزبور را به شخص (ج) بفروشد و ثمن را به صورت کامل دریافت کند: 1- آیا امکان الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) وجود دارد؟ چنانچه جواب مثبت باشد، تحت چه شرایطی امکان الزام شخص (الف) وجود خواهد داشت؟ 2- چنانچه در خصوص عقد بیع فی ما بین شخص (الف و ب) حکمی مبنی بر الزام (ب) به پرداخت ثمن معامله به نفع (الف) صادر شده باشد، آیا شخص (ج) می تواند در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که به طرفیت (الف) مطرح می کند، فائق شود؟ 3- چه راه حلی برای شخص (ج) جهت انتقال رسمی تلفن وجود دارد؟ 4- آیا شخص (ج) می تواندثمن مقرر فی مابین شخص (الف و ب) را به شخص (الف) پرداخت کرده و سپس تسبیباً به شخص (ب) مراجعه کند؟

متن پاسخ :
الف ) اتفاق نظر: { حوزه قضایی شهرستان بوشهر: }

1- شخص (ج) می تواند دعوای الزام به انتقال رسمی تلفن به طرفیت (الف و ب) طرح کند. دادگاه پس از احراز روابط معاملی، شخص (الف) را به انتقال رسمی تلفن الزام می کند.

2- عدم پرداخت ثمن معامله، خللی به صحت معامله وارد نمی سازد؛ لذا تا زمانی که معامله به علت قانونی فسخ نشده است، شخص (ج) می تواند در دعوای الزام به انتقال رسمی تلفن علیه شخص (الف) توفیق یابد.

3- شخص (ج) در صورتی که شرط عدم تصرفات ناقله نکرده باشد، می تواند تلفن را به هر کسی که بخواهد انتقال دهد.

4- خیر، شخص (ج) تلفن را از شخص (ب) گرفته است و باید مبلغ معامله را به او بپردازد و در صورت پرداخت به (الف) بدون اذن شخص (ب)، حق مراجعه به او را ندارد.

{ حوزه قضایی شهرستان دشتی: }

1- با توجه به مقررات ماده 220 قانون مدنی و اینکه شخص (ج) تمام ثمن معامله را پرداخت کرده است باید گفت حق شخص (ج) جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع زایل شدنی نیست. حال با توجه به اینکه سند رسمی تلفن به نام شخص (الف) می باشد و شخص (الف) به واسطه شخص (ب) با شخص (ج) رابطه قراردادی دارد، امکان الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به (ج) وجود داشته و در صورت طرح چنین دعوایی شخص (الف) می تواند دادخواست جلب ثالث را ضمن دعوای اصلی و طبق مقررات مربوط مطرح و مطالبه مابقی ثمن معامله را از شخص (ب) نماید. در این صورت دادگاه به هر دو مورد رسیدگی و حکم به پرداخت مابقی ثمن معامله از طرف (ب) به شخص (الف) و حکم به الزام شخص (الف) به تنظیم سند رسمی بیع را صادر می کند و چنانچه شخص (الف) دادخواست جلب ثالث تقدیم ننماید، علیه خود اقدام نموده است و خللی به رسیدگی دادگاه وارد نخواهد آورد.

2- با توجه به آنچه به آن اشاره شد به طریق اولی در این بند امکان الزام شخص (الف) به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن وجود دارد.

3- بهترین راه حل این است که شخص (ج) به طرفیت (الف) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن و شخص (الف) دادخواست جلب ثالث (ب) را مطرح نماید تا هر دو به حق و حقوق خودشان برسند.

4- با رعایت مقررات ماده 267 قانون مدنی، بلا اشکال است.

{ حوزه قضایی شهرستان گناوه: }

1و 2- با توجه به پاراگراف دوم سؤال، وجود حکمی مبنی بر الزام (ب) به پرداخت ثمن معامله به نفع (الف)، حکایت از این دارد که سند تلفن به نام (الف) است. بنابراین، چنانچه پرسش صدر سؤال این باشد که آیا شخص (ب) می تواند دادخواست الزام شخص (الف) را به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) تقدیم کند که در اینجا موضوع سمت و ذی نفع بودن پیش می آید، اگرشخص (ج) دارای اهلیت قانونی باشد، طرح چنین دادخواستی از طرف شخص (ب) قابل پذیرش نیست. ولی اگر شخص (ج) فرزند صغیر شخص (ب) باشد در این صورت دادخواست الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) قابل پذیرش است. زیرا (ج) فرزند (ب) است و صغیر، اهلیت قانونی جهت طرح دعوا ندارد و (ب) به ولایت از (ج) دادخواست الزام (الف) به انتقال رسمی تلفن به (ج) را تقدیم می نماید. در چنین شرایطی دادخواست الزام شخص (ب) مبنی بر الزام (الف) به انتقال رسمی تلفن وجود دارد.

3- شخص (ج) در صورت داشتن اهلیت، دادخواست الزام انتقال رسمی تلفن به خودش را به طرفیت شخص (ب و الف) مطرح می کند ولی چون سند تلفن به نام شخص (الف) است دادگاه صرفاً شخص (الف) را ملزم به انتقال سند می نماید و قید شخص (ب) در دادخواست صرفاً جهت اطلاع وی است و چون (ج) تلفن را از (ب) خریداری کرده است، باید نام وی را در ستون خوانده درج نماید تا اینکه (ب) در جلسه تأیید کند که تلفن خریداری شده از (الف) را به شخص (ج) فروخته است. ولی از آنجا که سند تلفن به نام (ب) نیست صرف اظهارات (ب) مبنی بر فروش تلفن به (ج) کفایت می نماید و دادگاه شخص (الف) را که ید ماقبل (ب) بوده، الزام به انتقال رسمی تلفن می کند.

4- مطابق ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد والاّ حق رجوع ندارد. بنابراین، چنانچه شخص (ج) با اجازه (ب) ثمن مقرر فی مابین شخص (الف و ج) را به شخص (الف) پرداخت نماید، بعداً حق رجوع به شخص (ب) را دارد ولی اگر بدون اجازه شخص (ب) ثمن مقرر را به (الف) پرداخت کند، حق رجوع به شخص (ب) را ندارد.

ب ) نظر کمیسیون :

1- طرح دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن مورد معامله از ناحیه منتقل الیه (شخص ج) به طرفیت (الف) (مالک اولیه تلفن) و شخص (ب) ید ماقبل خود، از حیث احراز صحّت انتقال و تأیید رابطه حقوقی معامله بلامانع است.

2- عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله از ناحیه ید ماقبل (ب) به مالک تلفن (الف) خللی بر صحت معامله وارد نمی سازد، مگر شرط یا حق خاصی با رعایت قانون پیش بینی شده باشد. با این ترتیب خواهان شخص (ج) قائم مقام (ب) محسوب شده و کلیه آثار قائم مقامی حقوقی بر او بار می شود.

3- با توجه به اینکه شخص (ج) امتیاز تلفن را خریداری کرده است با احراز وقوع بیع، دارنده می تواند حقوق مالی خود را به هر کس که بخواهد، بفروشد.

4- با توجه به قائم مقام حقوقی و آثار مثبت و منفی آن، چنانچه شخص (ج) ناگزیر از پرداخت بخشی از ثمن که در ذمه (ب) باقی مانده باشد، پس از پرداخت می تواند آن را به حساب شخص (ب) منظور کند.

{ نشست قضایی دادگستری بوشهر، دشتی و گناوه، اردیبهشت 84 به نقل از مأوی }