صدور حکم مرگ برای شوهر غیب شده

حتی فکرش هم سخت است که مرد یک خانه یکدفعه برود و سرو کله‌اش اصلاً پیدا نباشد. قانون، شرع و عرف هم این اجازه را به مرد نمی‌دهد که یکباره خانه و زندگی خود را رها کند و برود پی کارش. در این زمان است که زن برای رهایی از بار تعهد به چنین مرد بی‌مسئولیتی به قانون پناه می‌برد و قانون نیز راهکارهایی را برای زن در نظر گرفته است تا سروسامانی به زندگی‌اش بدهد.

روش‌های زیادی برای مفقودالاثر شدن وجود دارد به همین خاطر دلیل گم شدن مرد مهم نیست، همین که دیگر در دسترس نباشد و زن هیچ خبری از او نداشته باشد، مفقودالاثر به حساب می‌آید. به این مساله باید توجه شود که برای مفقود‌الاثر شدن یک نفر کافی است مدتی طولانی از وی خبری نباشد، یعنی زن آدرسی محلی که مرد رفته است نداشته باشد و نتواند او را بیابد. البته اگر زن اطلاع داشته باشد که فرد زنده است اما هیچ‌گاه نزد وی باز نمی‌گردد، مرد را از حکم مفقود‌الاثری خارج می‌کند. 

چگونه زمان انتظار تعیین می‌شود؟

همان‌طور که گفته شد از مفقود‌الاثر نباید هیچ خبر یا اثری وجود داشته باشد، یعنی حتی زن اطلاع نداشته باشد که این فرد در قید حیات است یا خدای نکرده فوت کرده است. البته در قانون، زمان معینی تعیین شده است که اگر در آن مدت زن هیچ اطلاعی از شوهر خود نداشته باشد، مرد مفقودالاثر به حساب می‌آید. برابر قوانین، این مدت زمان 4 سال است. 

چگونه این مدت زمان را زندگی کند؟

بحث نفقه و خرجی یکی از مسائل مهم در ایام غیبت شوهر است. همان‌طور که قانون برای زن 4 سال تحمل را در نظر گرفته، به فکر نفقه وی و اگر بچه‌ای داشته باشند نیز بوده است. به این ترتیب زن می‌تواند از مالی که شوهر به جای مانده است خرج زندگی‌اش را بپردازد تا تکلیف روشن شود. به‌عبارتی زن بعد از تحمل این مدت است که می‌تواند راهی برای زندگی خود و تغییر آن به دست آورد.

بسیار اتفاق افتاده است که مرد مالی ندارد تا زن بتواند به کمک آن زندگی خود را بگذارند. به این ترتیب است نیز قانون راهکارهایی را برای کاهش فشار به زن پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب اگر روزگار به زن تنگ بگیرد، باید درخواست عسر و حرج را به دادگاه ارائه کند. به این ترتیب حکم طلاق برای وی زودتر صادر می‌شود.

چگونه حکم طلاق صادر می‌شود؟

اگر این 4 سال تمام شود و خبری از مرد نشود، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. برای این کار زن باید یکسری تشریفات را رعایت کند. به‌عبارتی بعد از ارائه درخواست طلاق به دادگاه، زن باید یک سال و سه ماه دیگر را نیز منتظر بماند و اگر در این مدت خبری از مرد نشد، حکم طلاق از مرد صادر می‌شود.

در این مدت دادگاه برای سه بار، یعنی هر ماه یکبار در روزنامه‌های محلی و روزنامه‌های تهران فقود شدن مرد را آگاهی می‌کند، فرض بر این است که مرد دچار فراموشی شده باشد. بعد از آخرین بار نیز زن باید یکسال صبر کند تا شاید خبری از مرد بشود و بعد از پایان این مدت است که حکم طلاق جاری می‌شود. به‌عبارتی با طی شدن این مراحل است که مفقودالاثر بودن مرد ثابت می‌شود و زن می‌تواند طلاق بگیرد.  

چگونه زن می‌تواند دوباره ازدواج کند؟

بعد از این 5 سال و سه ماه زن مطلقه محسوب می‌شود و می‌تواند سروسامانی به زندگی خود بدهد به این ترتیب فقط باید بعد از جاری شدن حکم طلاق زمان عده را نگه دارد. البته این رانیز به خاطر داشته باشید که بعد از اثبات مفقودالاثر بودن مرد، قانون وی را فوت شده تلقی می‌کند و زن نیز باید بعد از طلاق، «عده وفات» نگه دارد که برابر قانون این زمان چهار ماه و ده روز است. در این مدت زن باید قوانین مربوط به عده را نگه دارد به خصوص این که در این زمان زن حق ازدواج ندارد.

چگونه این طلاق ملغی می‌شود؟

گاهی پیش می‌آید که بعد از جاری شدن صیغه طلاق و زمانی که زن در مدت عده قرار دارد سروکله مرد پیدا می‌شود. در این میان اگر مرد خواهان بازگشت به زندگی باشد، قانون این حق را به وی می‌دهد به این ترتیب مرد می‌تواند نزد دادگاه برود و تقاضای ادامه زندگی بدهد، به این ترتیب اثر طلاق از بین می‌رود و به عبارتی حکم طلاق باطل می‌شود. البته اگر زمان عده به پایان برسد و مرد پیدا شود دیگر این حق قانونی برای وی حفظ نمی‌شود و مرد برای اینکه بتواند با زن زیر یک سقف برود باید، مراحل ازدواج را از ابتدا طی کند. این موارد در ماده 1030 قانون مدنی درج شده است. در این ماده آمده است: «‌اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.»

چگونه ثابت می‌شود که غایب مفقود فوت کرده است؟

نکته‌ای که در طلاق غایب مفقودالاثر اهمیت دارد این است که قانون زمانی حکم طلاق را صادر می‌کند که مرد را فوت کرده اعلام کند. در ماده 1020 قانون مدنی مواردی که مرد فوت شده به‌حساب می‌آید لیست شده است. به‌این‌ترتیب وقتي ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضای این مدت سن غايب از هفتادوپنج سال گذشته باشد یا وقتی‌که يك نفر به عنواني از عناوين جزو قشون مسلح باشد و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد، بدون اينكه خبري از او برسد این فرد نیز فوت شده به حساب می‌آید. اگر جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد، این مدت پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي‌شود. البته یک فرض دیگر هم هست، آن هم زمانی که يك نفر حين سفري دریایی در كشتي باشد كه آن كشتي دچار حادثه شود، اگر سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد، بدون اينكه از آن مسافرخبري برسد، قانون وی را فوت شده به حساب می‌آورد. البته در خصوص سفر دریایی بد نیست این را نیز بدانید که در قانون زمان‌های خاصی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب قانون براي مسافرت در دریای خزر و داخل خليج فارس یک سال، براي مسافرت در دریای عمان، اقيانوس هند، دریای احمر، دریای سفيد (مديترانه )، دریای سياه و دریای آزوف دو سال و براي مسافرت در ساير دریاها سه سال در نظر گرفته است، یعنی اگر مسافر کشتی در سفر به یکی از این دریاها باشد، باید مدت زمان تعیین شده از وی خبری نباشد تا فوت وی از سوی قانون تائید شود.

ماده 1022 قانون مدنی نیز آب پاکی را روی دست همه ریخته و تعیین کرده است که اگر كسي درنتیجه هر سایر موارد که در این قانون اشاره نشده است، یا حتی در اثر مسافرت با هواپیما مفقود شده باشد وقتي مي‌توان حكم فوت فرضي وی را صادر کرد كه پنج سال از تاريخ آخرین خبری که از وی رسیده است، بگذرد. به‌این‌ترتیب وی مفقود به حساب می‌آید. 

منبع:شهرقانون کدخبر-۳۸۷۶۲۶

بازپس‌گیری مال بخشیده شده

 

 گاهی اشخاص مالی را به یکی هدیه می‌کنند و بعد از مدتی احساس پشیمانی سراغشان می‌آید که چرا آن را بخشیده‌اند در نتیجه تلاش می‌کنند تا مال داده‌شده را پس بگیرند.

هبه چیست؟

هبه به معنای بخشیدن مال دارای ارزش بهره‌وری به دیگری است به‌صورت مجانی. البته گاهی هم ممکن است هبه در مقابل عوض باشد که به آن هبه «معوض» می‌گویند. در اصطلاح حقوقی نیز هبه عبارت از عقدی است كه به‌ موجب آن یك نفر مالی را مجانی به شخص دیگری تملیك می‌كند.

اما لازم به ذکر است که در فقه و منابع حقوقی برای تحقق هبه شرایطی لازم و واجب است، مثلا کسی که مالی را هبه می‌کند باید اهلیت معامله و تصرف داشته باشد مثلا کودک یا مجنون نمی‌تواند مالی را هبه کند و هبه‌کننده باید مالک مالی باشد که می‌خواهد آن را هبه کند، لذا مال کس دیگر را نمی‌توان هبه کرد. در عین حال در قانون آمده که هبه وقتی محقق می‌شود که مورد قبول متهب (یعنی کسی که مال به او هبه شده) قرار گیرد و به تصرف او درآید بنابراین اگر طرف آن را قبول نکرد و یا به تصرف او داده نشد هبه محقق نمی‌شود همچنین متهب نیز باید برای قبول هبه اهلیت داشته باشد. بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی‌توانند متهب باشند. ولی صغیر ممیز و سفیه به علت داشتن قصد انشا می‌توانند متهب واقع شده و آن را اگر بلاعوض باشد، قبول كنند.

ماهیت هبه

در مورد این‌كه عقد هبه جایز است یا لازم، اختلاف نظر وجود دارد. عقود جایز با مرگ یكی از طرفین منحل می‌شود، در حالی‌که فوت در هبه اثر معکوس دارد و حق رجوع واهب از بین می‌رود. (مفاد ماده 805 قانون مدنی)

البته طبق ماده 803 قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند.

 شرايط بازستاندن هبه

در مورد اینکه رجوع به چه صورت ممکن است، ترتیب خاصی بیان نشده است. لذا واهب به هر شکل ممکن، که کاشف از قصد رجوع  باشد می‌تواند رجوع کند، مثل اینکه قصد خود را بنویسد یا با لفظ مقصود خود را برساند یا اینکه اقدام به تصرف كند. ماده ۴۴۹ قانون مدنی به همین امر اشاره دارد. بنابراین اگر واهب بعد از بخشیدن مال به طرف خود، از کرده خویش پشیمان شود و با شیوه‌های مذکور عمل کند می‌توان اقدام او را رجوع محسوب کرد. البته خوب است کسی که می‌خواهد از هبه‌اش رجوع كند با ارسال اظهارنامه‌ای برای متهب قصد خود را به اطلاع او برساند خاصیت این کار این خواهد بود که قصد خود را از طریق مرجع قانونی به اطلاع طرف رسانده مضافا تاریخ رجوع مشخص است و بعداً بر سر ارزشهای افزوده مال اختلافی ایجاد نخواهد شد.

 همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد در صورت فوت فرد هبه کننده و یا کسی که هبه را دریافت کرده این مال قابل دریافت نیست. اما راهی هست تا به جز فردی که مالش را هبه کرده فرد دیگری بتواند آن مال را مطالبه کند یاخیر؟

طبق ماده 195 قانون مدنی، اگركسي درحال مستي يا بيهوشي يا درخواب معامله کند آن معامله به‌واسطه فقدان قصد باطل است. همچنین وحدت ملاک می‌گیربم از ماده 836  قانون مدنی که بیان می‌دارد: «هر‌گاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ازاين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب شود. پس از آن وصيت كند آن وصيت درصورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهي به فوت نشد وصيت نافذ خواهد بود.‌«

پس با توجه به این دو اصل قانون مدنی متوجه می‌شویم تحت شرایط خاص می‌تواند مالی را که بخشیده شده پس گرفت یا معامله ای را باطل کرد. اما نظر حقوقدانان در این ارتباط چیست؟

مريضي لاعلاج، سلب اختيار نمي‌كند

«سید کرامت‌الله محمدی»، استاد حقوق خانواده در پاسخ به این مساله که آیا فردی که مریضی لاعلاج و منجر به مرگ داشته باشد‌ و برای بخشیدن اموالش صاحب اختیار نبوده اما اگر این کار را بکند وراث می‌توانند به استرداد آن اقدام کنند، بیان می‌دارد: به صرف داشتن یا پی بردن فردی به بیماری لاعلاج بخشیدن و هبه اموالش از او سلب نشده و کسی حق استرداد آن را ندارد.

وی با اشاره به این نکته که استرداد مال هبه شده توسط صاحب و یا وراث فرد هبه دهنده ممکن است ادامه می‌دهد: اگر ثابت شود که فردی که مالش را بخشیده دچار اختلالات روانی بوده این مال قابل استرداد است چرا‌که فردی که اختیار عقلی ندارد نمی‌تواند معامله کرده و یا اموالش را ببخشد.

اینکه فرد دارای صلاحیت روانی است یا خیر را پزشکی قانونی با معاینات دقیق فهمیده و در این باره اظهار نظر آنها مورد توجه قانونگذار قرار خواهد گرفت. البته اگر فرد دچار بیماری مانند آلزایمر شود که مستقیما روی قوه عقلی او تاثیرگذار باشد آن فرد اختیاری بر معامله یا هبه اموالش نداشته و در صورت انجام این کار و اثبات موضوع که باز هم بوسیله معاینه پزشکان پزشکی قانونی انجام می شود اموال به وارث او بر می‌گردد.

یکی دیگر از مواردی که وراث می‌توانند برای بازگشت اموال بخشیده شده اقدام کنند در صورتی است که فرد هبه کننده در آن لحظه اختیاری از خود نداشته باشد و این کار را در آن زمان انجام داده باشد. مثلا اگر فردی در حالت بیهوشی یا کما و یا حالاتی نظیر مالی را ببخشد و یا اینکه فردی با کلاهبرداری از او در این حالت سند قانونی بگیرد اموال بخشیده شده در صورت اثبات انجام چنین عملی قابل استرداد خواهد بود.

رابطه بیماری صعب‌العلاج و اختیار

داشتن هر نوع بیماری لاعلاج و بیماری منجر به مرگ دلیلی برای سلب اختیار از فرد برای اموال خودش نیست و قانون‌گذار صلاحیت فرد در بخشیدن و یا معامله اموال خودش را در سلامت روانی و آگاهی کامل فرد از اعمالی که انجام می‌دهد، می‌داند و درباره سلامت جسمانی او هیچ تاکیدی ندارد مثلا اگر فردی متوجه شود که سرطان دارد و چند ماه دیگر از دنیا می‌رود و این بیماری سلامت روانی او را تهدید نکرده و تحت الشعاع خود قرار ندهد منعی در معامله و بخشش اموال فرد بوجود نیامده و پس از مرگ نیز وراث حق استرداد مال را از هبه گیرنده ویا خریدار مال ندارند.

بنابراین اینکه فردی به دلیل بیماری صعب‌العلاج منجر به مرگ اختیار اموالش را از دست می‌دهد امری غیر قانونی و در هیچ جا با از دست رفتن سلامت جسمی اختیار سلب نمی‌شود.

یاس و نامیدی؛ سالب اختیار

تا زمانی که فرد فوت نکرده اموالش در اختیار خودش است و پس از مرگ هم طبق قوانین می‌تواند در مورد یک سوم اموالش وصیت کند، اما زمانی که فرد متوجه شود که دچار بیماری صعب العلاج شده اختیار او صلب نمی شود چرا که در کشور ما که جمهوری اسلامی است در تمامی کتاب آسمانی بر امیدوار بودن سفارش و از نا امیدی نهی شده است و فرد مذکور به لطف پروردگار باید امید داشته و تا آخرین لحظه نمی‌توان او را فردی که صد در صد فوت می‌کند تلقی کرد.

اما اگر خدایی نکرده فرد به دلیل یاس و نا امیدی تصمیمی بگیرد و اموالش را ببخشد شرایط زیر سوال رفتن وضعیت روانی فرد مطرح و می‌تواند در این مورد او را دچار اختلال روانی دانسته و تمام احکام این بند از جمله سلب اختیار در معامله و هبه تشخیص داد.

الزام حقوقی و قانونی برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو

موضوع معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است.  این در حالی است که  قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار می‌بخشد.

در حالیکه نیروی انتظامی برگ سبز خودرو را واجد شرایط سند رسمی دانسته و آن را به عنوان سند مالکیت کافی می‌داند اما ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کرده است که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی خواهد بود» و سند رسمی هم تنها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. در همین رابطه سیدمهدی انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح مبانی حقوقی ضرورت ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداخته است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  در این خصوص اظهار کرد: در حیطه قانونگذاری همواره با قوانین مقدم، موخر، نسخ و تخصیص مواجه هستیم. حتی اگر فرض کنیم که استنادات پلیس در ارتباط با ثبت عقود معاملات مربوط به خودروها باشد، آخرین اراده قانونگذار ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که در آنجا صریحاً تنظیم اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها را لازم دانسته و از دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع نقل و انتقال این اسناد یاد کرده است. از طرف دیگر قوانین سابق هم چنین اجازه‌ای به پلیس نمی‌دهد و عناوین قوانینی که پلیس به آن استناد می‌کند، کاملاً مشخص و برای بحث ترانزیت کالا و خودورها از قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و ارتباطی به معاملات اتومبیل ندارد.
سیدمهدی انجم‌شعاع، ادامه داد: طبق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع ثبت اسناد عقود و معاملات اعم از بیع، اجاره، رهن، مضاربه، جعاله، ازدواج، طلاق و … سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی شده و در اصلاحات و الحاقات بعدی این قانون، دفاتر اسناد رسمی زیر نظر سازمان ثبت اسناد که آن زمان وابسته به وزارت دادگستری بود، به منظور ثبت عقود و معاملات و نه ثبت اموال و املاک، تاسیس شدند. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به عنوان آخرین قانون مصوب مجلس، صراحت دارد که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است.
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که باعث می‌شود مردم برای نقل و انتقال معاملات خود به دفترخانه‌ها نیاند و به همان برگه سبزی که پلیس تحت عنوان سند مالکیت صادر می‌کند، اکتقا کنند، بحث هزینه‌هاست. متاسفانه هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بسیار بالاست. برای نقل و انتقال خودروها باید مالیات نتقل و انتقال وصول شود که آن را سازمان امور مالیاتی تعیین و به سازمان ثبت و دفاتر اعلام می‌کند و اگر تنظیم سند خودرو در دفترخانه اتفاق نیفتد حق دولت تضییع می‌شود و هیچ مرجعی برای وصول آن وجود ندارد. بحث هزینه‌ها، مغلطه‌ای است که بعضاً انجام می‌دهند و می‌گویند دفترخانه‌ها و سازمان ثبت در این هزینه‌ها ذی‌نفع هستند. تنها چیزی که در بحث نقل و انتقال خودرو، دفترخانه‌ها دریافت می‌‌کنند، حق‌التحریر تنظیم سند است کما اینکه در بنگاه‌های معاملات خودرو نیز دستمزدی گرفته و سند می‌نویسند.

  قانون صراحت دارد
انجم‌شعاع افزود: ما نیز قبول داریم که هزینه‌ها بالا بوده اما این موضوع دست ما نیست. سازمان امور مالیاتی هر سال فهرست بلندبالایی از انواع خودروها و جدول‌ها را می‌فرستد و همین موضوع، مبنای محاسبه تمام هزینه‌ها می‌شود و یک ریال آن را نمی‌توانیم جابجا کنیم یا تغییر دهیم.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت اسناد نقل و انتقال معاملات خودرو برای خودروهایی که از کارخانه‌های خریداری می‌شود، نیز صادق است یا خیر، اظهار کرد: از لحظه‌ای که یک خودرو در نیروی انتظامی شماره‌گذاری شده و کارت شناسایی برای آن صادر می‌شود، مشمول ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است زیرا ماده 29 بعد از اینکه می‌گوید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است، تعیین تکلیف می‌کند که باید تعویض پلاک اتفاق بیفتد. تعویض پلاک در مورد ماشینی امکان‌پذیر است که قبلا شماره‌گذاری شده و از حالت یک کالای خریداری شده از تولید‌کننده، تبدیل به موضوعی شده که هویت انتظامی دارد و پلیس از باب انجام وظایف خود باید از آن مطلع باشد و بر آن نظارت داشته باشد. ماده 29 خیلی صریح و روشن می‌گوید که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و به عنوان یک مقدمه بیان می‌کند که قبل از انجام نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، باید تعویض پلاک انجام شود.

  پلیس اهلیت تفسیر قانون را ندارد
وی با بیان اینکه از نظر ما قانون هیچ ابهامی ندارد و کاملاً روشن است، گفت: همچنین تفسیر قوانین باید از متخصصان آن سوال شود. تفسیر قانون ثبت باید از متخصصان ثبت پرسیده شود و نه پلیس. به این مسئله باید از نگاه مراجع قضایی توجه شود. فرض کنید پرونده تقسیم ترکه یک متوفی در دادگاه مطرح است؛ سند خودرو تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی به نام متوفی‌ است اما پلاک شخص دیگری روی خودرو نصب شده است. آیا مرجع قضایی این موضوع را به عنوان ماترک می‌شناسد یا خیر؟ تفسیر قانون را باید از اهلش پرسید اما پلیس اهلیت تفسیر قانون را ندارد.
انجم‌شعاع در پاسخ به اینکه چرا پلیس بر روی برگه‌های سبز عنوان «سند مالکیت» را قید می‌کند، گفت: این اقدام، تخلف است. این تخلف نیروی انتظامی است که برگه‌ای که حکایت از تعویض پلاک خودرو دارد را به عنوان برگه‌ای صادر می‌کند که حاکی از انتقال مالکیت است. این تخلف آشکاری است که پلیس انجام می‌دهد و سازمان بازرسی کل کشور باید به آن ورود کند. یک مرجع و نهاد دولتی که در حدود صلاحیت خود باید تعویض پلاک انجام دهد، چرا بالای اوراق خود سند مالکیت می‌نویسد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: قانونگذار در آیین‌نامه اجرایی ماده 29 گفته است که راهنمایی و رانندگی می‌تواند زمینه استقرار دفترخانه را در مرکز تعویض پلاک فراهم کند. اگر پلیس به این وظیفه خود عمل کند و اجازه دهد یک گیشه دفترخانه اسناد در مراکز تعویض پلاک مستقر شود، کار مردم سریع انجام می‌شود اما اجازه نمی‌دهند و اصلاً حاضر به مذاکره در این موضوع نشدند. البته در بحث خودرو، چیزی به نام سند مالکیت نداریم زیرا اموال منقول است و درباره خودرو، سند انتقال یا سند عقد و معامله داریم.
وی ادامه داد: مردم تکلیفی ندارند مگر اینکه قانون برای آنها تکلیفی مشخص کند. قانونگذار در قانون ثبت، تعیین تکلیف کرده است که ثبت عقود مربوط به معاملات اموال منقول اختیاری است مگر در برخی موارد که تعیین کرده است. به مرور که جلو رفتیم، قانوگذار مواردی را به اجباری بودن ثبت معاملات اموال منقول اضافه کرده است مثل قانون پیش‌فروش ساختمان که طبق آن، معاملات پیش‌فروش ساختمان باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت شود یا در قانون تجارت یکی دو مورد خاص وجود دارد که قانونگذار تکلیف کرده است نقل و انتقال سهام شرکت، الزاماً باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام شود. بنابراین بعد از اینکه در ماده 46 قانون ثبت، قانونگذار الزامی بودن ثبت تعدادی از معاملات اموال را اجباری کرده، در قوانین بعدی نیز حسب اقتضای شرایط، موارد اجباری دیگری را نیز اضافه کرده که یکی از این موارد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.
انجم‌شعاع با بیان اینکه دفترخانه برای تنظیم سند برخی هزینه‌ها از قبیل مالیات و حق‌الثبت را وصول می‌کند که متعلق به خودش نیست، عنوان کرد: دفترخانه از بابت سندی که تنظیم می‌کند، حق‌الزحمه‌ای به عنوان حق‌التحریر می‌گیرد اما همه این حق‌التحریر مال خودش نیست. طبق قانون، 10 درصد از این حق‌التحریر سهم کانون است و سردفتر باید کسر کند و به حساب کانون بریزد. 15 درصد متعلق به دفتریار دفترخانه و 15 درصد نیز متعلق به کارکنان دفترخانه است؛ بنابراین 40 درصد از این مبلغ اصلاً برای سردفتر نیست و 60 درصد باقیمانده برای سردفتر است که باید تمام هزینه‌های دفتر را پرداخت کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا شما به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ایراد دارید یا خیر، عنوان کرد: ایرادی که ما به این قانون وارد می‌دانیم، همین دوگانگی است. چرا باید پلاک خودرو و مالکیت خودرو جدا باشد. هر خودرویی یک هویت انتظامی دارد که می‌توان در دفترخانه سند انتقال را تنظیم و اطلاعات انتقال مالکیت را به نیروی انتظامی اعلام کرد تا برای انجام وظایف انتظامی خود در سوابق‌شان داشته باشند و این کار از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.

 مردم باید از این سرگردانی نجات یابند
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: وقتی معامله‌ای درباره یک خودرو انجام می‌شود، اگر مرجع قضایی در ارتباط با آخرین مالک خودرو سوال داشته باشد، هیچ مرجعی وجود ندارد تا سوال کند. تنها راهنمایی و رانندگی است که باید این سوابق را داشته باشد تا بتواند پاسخ بدهد و این را هم از باب یافتن سرنخ سئوال می‌کند. قطعاً اگر مرجع قضایی بخواهد بداند مالک خودرو چه کسی است، قطعاً از سازمان ثبت سوال می‌کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اینکه یکی از مواردی که پلیس خود را صالح به صدور سند مالکیت می‌داند، شکایتی است که نسبت به بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی در دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هم رد شد، خاطرنشان کرد: این شکایت به درستی رد شده و رأی دیوان عدالت اداری صحیح است. بخشنامه‌ای که صادر کردند، این بود که مراکز تعویض پلاک مکلف نیستند خریداران و فروشندگان اتومبیل را بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. این تکلیف خود مردم است که بعد از تعویض پلاک به دفترخانه بیایند و نقل و انتقالشان را ثبت کنند. پلیس که نمی‌تواند مدارک مردم را نگه دارد و برایشان محدودیت ایجاد کند اما این هیچ تغییری در وضعیت قانونی ایجاد نمی‌کند زیرا قانونگذار می‌گوید خریدار و فروشنده ملکف هستند معامله خود را در دفترخانه ثبت کنند.

منبع :روزنامه حمایت کد خبر-13848