مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست

گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: برخی اراضی مزروعی یا مرتعی برای حفظ منابع طبیعی یا محیط زیست، ممکن است از سوی دولت به عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار داده شود اما گاهی هم تنها بخشی از اراضی ملی اعلام شده و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می‌گیرد؛ ملی اعلام شدن زمین باید مطابق با مقررات آگهی شده و تشریفات خاصی را طی کند.

وقتی تمام یا بخشی از اراضی از سوی دولت ملی اعلام می‌شود، موضوع باید مطابق با تشریفات آگهی شود تا اگر کسی به موضوع معترض است، ظرف مهلت مقرر به ملی شدن این اراضی اعتراض کند. البته اعتراضات طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور در کمیسیون ویژه‌ای که مطابق این ماده تشکیل می‌شود، رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادر می‌شود. کمیسیون موسوم به ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور یه مرجع رسیدگی اداری است که آرای آن از اعتبار قانونی و اجرایی برخوردار است. عباس برزگر، حقوقدان و کارشناس حقوق محیط زیست در گفت‌وگو با «حمایت»، به تفصیل در خصوص شرایط اعلام مستثنیات از اراضی ملی و نحوه اعتراض به ملی شدن اراضی دارای مالک خصوصی، توضیح داده است.
عباس برزگر، با بیان اینکه دو دسته از اراضی ملی در داخل و خارج شهرها در کشور وجود دارد، اظهار کرد: در کشور ما برخی اراضی جزو منابع ملی است که تحت عنوان اراضی موات نامگذاری شده و ارگان‌های مختلفی، با این اراضی سر و کار دارند که یکی از آنها سازمان زمین شهری است. وی با بیان اینکه در حقیقت سازمان زمین شهری متولی آن دسته از اراضی است که در محدوده شهرها قرار دارد، ادامه داد: اگر این اراضی در گذشته متعلق به فردی نبوده و در حال حاضر به نام دولت باشد اما در زمان کنونی، فردی مدعی مالکیت آنها شود، دولت به میزان یک‌هزار متر از این اراضی را به مدعی بازگردانده و در صورت وجود مازاد، قیمت آن را به فرد می‌پردازد که این موضوع نیز مقررات خاص خود را دارد. این حقوقدان با اشاره به اینکه بخش دیگری از اراضی ملی در خارج از شهرها وجود دارد، گفت: بیشترین اراضی کشور که اراضی ملی محسوب می‌شود، در اختیار سازمان‌ جنگل‌ها و منابع طبیعی است که وظیفه حفاظت از اراضی دولتی و ملی را بر عهده دارد.  وی اضافه کرد: نقشه‌های هوایی که توسط سازمان جغرافیایی گرفته می‌شود، مرز بین مستثنیات و اراضی ملی را مشخص کرده و نشان می‌دهد که در چه مناطقی، آثار کشت و زرع و ساختمان‌سازی وجود دارد و بر این اساس، در مناطقی که این آثار مشاهده شود، تصرفات مردم را مستثنیات و سایر موارد را اراضی منابع ملی می‌نامند. برزگر با بیان اینکه بخشی از این اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است زیرا از لحاظ تقسیم‌بندی و از نظر ماهیتی، مناطق محیط زیستی و مناطق منابع طبیعی با هم تفاوت دارند، افزود: از جمله این محدوده‌ها، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهد.

  سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد
به گفته وی، برخی از اراضی که دولت به عنوان منابع ملی اعلام می‌کند، ممکن است شامل اراضی مستثنیات باشد که متعلق به مردم است و به صورت آبا و اجدادی، در آن کشت و زرع داشته‌اند اما با این وجود، منابع طبیعی، برای آنها به عنوان اراضی ملی سند گرفته است. در چنین مواردی، به حقوق دارندگان این اراضی تعدی می‌شود. وی با اشاره به اینکه، مردم حق دارند تا به ملی اعلام شدن اراضی اعتراض کنند، افزود: اگر زمینی که متعلق به مردم باشد یا مردم به طور سنتی در آن کشت و زرع دارند، به عنوان منابع ملی اعلام شود، مردم می‌توانند از این تصمیم، به کمیسیون ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده 56 نامیده می‌شود، شکایت کنند. برزگر با اشاره به ترکیب اعضای کمیسیون ماده 56، گفت: بر اساس قانون، مسئول اداره جهاد کشاورزی محل، مسئول اداره جنگلداری، عضو هیأت واگذاری زمین،  یک نفر قاضی دادگستری و  بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه اعضای کمیسیون را تشکیل می‌دهند. وی با تاکید بر اینکه، کمیسیون در موضوع شکایت باید اعلام نظر کند، افزود: اگر افرادی به ملی شدن اراضی اعتراض داشته باشند، کمیسیون به اعتراض رسیدگی می‌کند و در رای صادره خود باید میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که می‌تواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند. این حقوقدان، با بیان اینکه تا زمانی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نشده باشد، امکان اعتراض به این موضوع وجود دارد، افزود: مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیاتی که برایشان تعیین می‌شود، اعتراض کنند زیرا این موضوع، در رابطه با حقوق مکتسبه آنها است. به گفته برزگر، پس از صدور رای قطعی کمیسیون، اگر اراضی دارای سند شخصی باشند، سند شخصی باطل و سند به نام دولت صادر می‌شود و اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام می‌شود. این حقوقدان با تاکید بر اینکه رای صادره از کمیسیون‌های ماده 56 قطعی محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه کمیسیون ماده 56 یک مرجع اداری زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، امکان اعتراض به آرای آن، در مواردی که خلاف صریح مقررات قانونی باشد، در دیوان عدالت اداری وجود دارد و اگر دیوان رای کمیسیون را خلاف قانون تشخیص دهد، می‌تواند آن را ابطال کند؛ ولی تا زمانی که دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را ابطال نکرده باشد، عملیات اجرای رای کمیسیون متوقف نخواهد شد.

  اختلافات بین محیط زیست و منابع طبیعی به ضرر اراضی ملی
این حقوقدان، در ادامه بحث خود، با بیان اینکه از جمله مشکلات و معضلات موجود در کشور، اختلافات بر سر اراضی است، اظهار کرد: بر عکس موارد فوق که زمین شخصی ملی اعلام می‌شود، گاهی نیز مشاهده می‌شود که اراضی ملی فاقد سند بوده یا اینکه دارای سند به نام دولت است اما افراد فرصت‌طلب، زمین‌خواری کرده‌ و بر این اراضی چنگ انداخته‌اند و به همین دلیل نیز مسئولان دولت و قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌هایی بر حفظ اراضی منابع ملی تاکید و از آن حمایت کرده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد:  گاهی اوقات مشاهده می‌شود که در پارک‌های ملی منابع طبیعی، اراضی ملی واگذار شده است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که علت ایجاد چنین مشکلی چیست؟ باید اینگونه پاسخ داد که قانون می‌گوید سند منابع ملی باید در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد؛ این در حالی است که سند در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و اگر شخصی این اراضی را تصرف کرد، ارایه دادخواست خلع ید مستلزم داشتن سند مالکیت است.
این کارشناس حقوق محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با پیگیری‌های خود، اسناد بسیاری از این اراضی را در اختیار دارد تا از آنها حفاظت کند، عنوان کرد: این سازمان و نیز منابع طبیعی، در مورد نگهداری از این اراضی، با یکدیگر اختلافاتی دارند که مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14755

قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد

 گروه حقوقی-سعیده جلادتی:  افزایش چک‌های برگشتی آن هم با آمار 2 میلیون و 400 هزار برگه چک به ارزش 30 هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال باعث شده تا روز به روز از اعتبار چک، به عنوان یک سند تجاری لازم‌الاجرا، در بین فعالان بازار کاسته شود.

چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقدی و فوری، نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری، ایجاد اعتبار، و کمک به بهبود فضای کسب و کار دارد؛ این مزایا باعث شده تا قانونگذار به طور ویژه به مساله چک پرداخته و علاوه بر مقررات قانون تجاری، به صورت اختصاصی، مقررات ویژه‌ای را در قانون صدور چک، وضع و تقنین کند. در نظر گرفتن چک به عنوان یک سند لازم‌الاجرا از یک سو و جرم‌انگاری صدور چک بلامحل  از سوی دیگر، از جمله موضوعاتی است که قانونگذار در جهت اعتبار بخشی به چک، به آنها توجه داشته است. اما با وجود این امتیازات قانونی، افزایش چک‌های برگشتی یا پرداخت نشدنی در طول سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های تقنینی در این بخش، چندان هم راهگشا نبوده است. دکتر محمدرضا پاسبان، استاد حقوق تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «حمایت» به بحث پیرامون الزامات قانونی در موضوع چک و حمایت از آن پرداخته است.

  مسئولیت‌های ساده برای صادرکننده چک!
پاسبان ابتدا به مسئولیت صادرکننده چک اشاره می‌کند و می‌گوید: در ساده‌ترین جمله پیرامون مسئولیت افرادی که اقدام به صدور چک می‌کنند، می‌توان این نکته را گفت که چک، آنها را مسئول و مکلف به پرداخت وجه مندرج در چک می‌کند.
وی در ادامه می‌افزاید: به طور کلی دارنده چک بدون آنکه محتاج دلیل یا سند دیگری باشد به همان مبلغی که در متن چک قید شده از صادرکننده، بستانکار شناخته می‌شود.
پاسبان به بخش دیگری از مسئولیت صادرکننده چک اشاره کرده و می‌گوید: صادر کننده چک، متعهد و مسئول خواهد شد که در تاریخ صدور چک معادل وجه چک را در حساب بانکی خود نگه دارد و تمام یا قسمتی از آن را از حساب خود خارج نکند.
این استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در بخش دیگر اظهارات خود به ضمانت اجرایی در قبال مسئولیت صادرکنندگان چک اشاره می‌کند و می‌افزاید: در صورتی که صادرکننده به تعهد خود مبنی بر کارسازی چک عمل نکند، ممکن است یکی از اهرم‌های فشار قانونی یا تجمیع آنها در مورد وی توسط دارنده اعمال می‌شود.
وی در خصوص یکی از این اهرم‌های فشار یادآور می‌شود: صادرکننده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک، دارای مسئولیت کیفری و مستوجب تعقیب کیفری با مجازات حبس، ممنوعیت از داشتن دسته چک (در مورد چک یا چک‌های بلامحل با ارزش بیش از پنجاه میلیون ریال) خواهد شد.
پاسبان اذعان می‌کند: همچنین صادرکننده چک را در فرض عدم پرداخت وجه چک در سررسید آن و در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، مسئول جبران خسارت تاخیر تادیه و خسارات و هزینه‌های دادرسی نسبت به دارنده چک خواهد کرد.

  مسئولیت تضامنی در کنار مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی
این حقوقدان به ضمانت اجرای دیگر پیرامون این مساله اشاره و اظهار می‌کند: اگر صادرکننده چک، شخص حقوقی (شرکت یا موسسه یا سازمان) باشد برای مدیران و افرادی که چک را به مدیریت و نمایندگی از شخص حقوقی امضا کرده‌اند، علاوه بر مسئولیت کیفری، مستوجب مسئولیت تضامنی جهت پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه خواهد بود.
وی عنوان می‌کند: علاوه بر این موارد، نام شخصی که چک بلامحل صادر کرده، در فهرست و بانک اطلاعاتی مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت و کلیه بانک‌های کشور، قابلیت شناسایی او را از این طریق خواهند داشت.
به گفته پاسبان، همچنین اموال صادرکننده چک بلامحل، حتی قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی به عنوان تامین دلیل در معرض توقیف قرار خواهد گرفت.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: ناگفته نماند که دارنده چک امکان خواهد داشت حتی بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت برای وصول وجه چک و توقیف اموال صادرکننده اقدام کند.
پاسبان در بخش دیگری از اظهارات خود معتقد است که مجازات‌هایی مانند محرومیت برخورداری از چک برای افرادی که چک بلامحل صادر کرده‌اند که در گروه مجازات‌های انضباطی غیرکیفری قرار داده شد، در اصل به دلیل محروم شدن این گروه از افراد از برخورداری از محرومیت‌های اجتماعی، نوعی مجازات کیفری محسوب می‌شود.

  محرومیت 3 ساله برای صادرکننده چک بی‌محل
وی در خصوص میزان بازدارندگی قوانین مربوط به حوزه چک برای جلوگیری از افزایش صدور بی‌رویه این اوراق، به ماده 21 از قانون اصلاحی چک سال 82 اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق این ماده، بانک‌ها مکلف هستند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا 3 سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. به گفته این حقوقدان، مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکنند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
پاسبان خاطرنشان می‌کند: تبصره یک همین ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است تا سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل کرده‌اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری کند و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
این استاد دانشگاه در پایان می‌گوید: به طور کلی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که چک را نمی‌توان از دایره تجارت و بازار حذف کرد و با نگاه کلی به قوانین به نظر می‌رسد، قانون صدور چک نیاز به بازنگری مجدد دارد تا تمام نکات اقتصادی را در آن در نظر بگیرند تا بتواند جنبه بازدارندگی بیشتری در صدور بی‌رویه چک یا صدور چک بی‌محل را داشته باشد.

منبع: روزنامه حمایت کدخبر-14737

واکاوی حقوقی جرم آدم‌ربایی

گروه  حقوقی -نعیمه جهانشاهی:آدم‌ربايي به مفهوم سلب آزادي تن است و به عمل انتقال يک شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر با استفاده از زور، تهديد يا فريفتن گفته مي‌شود. در تعریفی دیگر از این جرم، می‌توان گفت که آدم‌ربايي به معناي سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و با قصد نامشروع از طریق جابجايي از محلي به محل ديگر است. 

قانونگذار در ماده 621 و 631 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 عمل آدم‌ربایی را جرم‌انگاری کرده است.

دکتر جواد طهماسبی، حقوقدان، استاد دانشگاه و کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: گروگان‌گیری که اصطلاح صحیح آن آدم‌ربایی است، از جمله جرایمی است که افراد با انگیزه‌ها و اهداف مختلفی مانند به دست آوردن پول، انتقام گرفتن و نیز اختلافات شخصی مرتکب آن می‌شوند.

وی افزود: در مورد مجازات جرم آدم‌ربایی، علاوه بر مجازات‌هایی که قانون برای آن در نظر گرفته، نکته مهم این است که اگر در حین ارتکاب جرم یا در مدتی که شخص اسیر آدم‌ربایان است، فرد آدم‌ربا مرتکب اقداماتی از قبیل ضرب و جرح، تعرض و قتل یا جرایم دیگری مانند حبس غیرقانونی شود، شخص مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در قانون برای این جرم، به مجازات این اعمال نیز محکوم خواهد شد. 

 الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری 

وی در خصوص تعریف آدم‌ربایی عنوان کرد: آدم‌ربایی از جمله جرایمی است که معمولاً به قصد خواسته‌های غیر قانونی یا به عنوان مقدمه جرایم دیگر ارتکاب می‌یابد و در بین اعضای باندهای مجرمانه و سازمان‌یافته مانند باندهای مربوط به قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انسان شیوع بیشتری دارد. 

طهماسبی ادامه داد: از نظر مقررات بین‌المللی در این خصوص کنوانسیون خاصی به نام کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری وجود دارد که کشور ما نیز از ۱۰ سال قبل به آن ملحق شد و علی‌القاعده باید مطابق مفاد این کنوانسیون با رعایت موازین شرعی و قانونی و منطبق بر حقوق اسلام، جرم‌انگاری لازم در مورد این عمل صورت گیرد. 

 مجازات فرد آدم‌ربا

وی با بیان اینکه در حال حاضر جرمی با عنوان گروگان‌گیری در قانون ما وجود ندارد، اما آدم‌ربایی در قانون ما جرم‌انگاری شده است، افزود: چنانچه کسی ربوده شده یا در اصطلاح، گروگان گرفته شود، مرتکب این جرم تحت عنوان آدم‌ربایی و در مواردی نیز تحت عنوان بازداشت غیرقانونی، قابل تعقیب است و به حبس به مدت ۵ تا ۱۵ سال  حبس محکوم خواهد شد.

این حقوقدان به ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به‌ هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم ‌دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. همچنین طبق تبصره این ماده، مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است‌. 

 دزدیدن یا مخفی کردن اطفال

طهماسبی با بیان اینکه ماده 631 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز اقدام به آدم‌ربایی را جرم‌انگاری کرده است، عنوان کرد: بر اساس این ماده، هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی ‌کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.  این حقوقدان خاطرنشان کرد: نکته مهم، پیشگیری از وقوع این جرایم به خصوص در مورد کودکان است؛ در حقیقت، افرادی که به لحاظ وضعیت خاص مانند اختلافات با دیگران در معرض این تهدیدات قرار دارند، باید از بُعد پیشگیری مراقبت بیشتری انجام دهند همچنین باید کودکان را نسبت به این موضوع آگاه کرد.

منبع :روزنامه حمایت کدخبر-14479