آیین دادرسی

پذیرش و تنفیذ دعاوی موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت

 

 

 

متن پرسش :
با سلام آیا صدور قرار رد دعوا برای داد خواست تنفیذ صلح نامه عادی به استناد مواد 46و47 قانون ثبت قابل قبول می باشد؟ با تشکر

متن پاسخ :
با سلام . به موجب بند دو ماده 46 و بند یک ماده 47 قانون ثبت، تمامی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول به اجبار باید ثبت شوند. همچنین مطابق ماده 48 قانون ثبت، چنانچه سندی که باید به ثبت برسد، ثبت نشده باشد، در هیچ یک از اداره ها و محاکم پذیرفته نخواهد شد. درباره پذیرش دادخواست تنفیذ بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضات با استناد به مواد مرقوم از رسیدگی ماهوی به این قبیل دعاوی امتناع می نمایند . اما دستۀ دیگر اعتقاد دارند : محاکم دو نوع وظیفه دارند:

1 ـ وظیفه قضایی، 2 ـ وظیفه اداری.

و به نظر می‏رسد که نظر مقنن آن است که اسناد عادی در مورد معاملات منظور، در ادارات و محاکم هنگام انجام امور اداری به عنوان اسناد بلا معارض مستند قرار نگیرند و پذیرفته نشوند. نه این که محاکم را از رسیدگی ماهوی به این گونه دعاوی منع نموده باشد. قابل ذکر است که عقود عنوان شده در مواد 46 و 47 ق. ث از قبیل بیع و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه، جملگی از عقود رضایی محسوب‏اند و به صرف ایجاب و قبول (و در مورد عقد هبه قبض) واقع می‏گردند.فلذا در این گونه عقود توافق و «ایجاب و قبول» موجد عقد است و سند رسمی در عقود موضوع مواد 46 و 47 ق. ث جنبه طریقیت بلا معارض دارد نه جنبه موضوعیت. و اگر سند رسمی را موجد عقد بدانیم در واقع از هنگام وقوع عقد تا تنظیم سند رسمی، لزوماً می‏بایست منکر وقوع عقد باشیم که این امر خصوصاً در مورد منافع منفصله، تأثیر کلی خواهد داشت.

از طرفی دیگر «اصل» در عقود، رضایی بودن است و تشریفاتی بودن عقود نیاز به تصریح دارد. و در صورت ظن و شک باید به اصل رجوع نمود و مطابق اصل عمل نمود. «الظّنّ یلحق الشّی بالاعم الاغلب» ــ در نتیجه : بین ماده 48 ق. ث و قانون مدنی و فقه، تعارضی به نظر نمی‏رسد و هر کدام در جای خود محل را اعمال داشته و قابلیت جمع را دارند. «الجمع مهما امکن اولی من الطّرح» به این صورت که اسناد تنظیمی بر خلاف مقررات مواد 46 و 47 ق. ث به عنوان سند بلا معارض قابل ارائه در محاکم و ادارات نیستند.

و در صورت طرح دعوی در محکمه، دادگاه در راستای عمل به وظیفه نوع اول (وظیفه قضایی) می‏تواند به دعاوی در خصوص این گونه عقود و اسناد عادی راجع به آن رسیدگی ماهوی نموده و با تنفیذ این گونه عقود و اسناد، جنبه رسمیت به آن‏ها بخشیده و زمینه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را تمهید نمایند تا محکوم له از مزایای قانونی مواد 22 و 48 قانون ثبت برخوردار گردد. ( مجید هاشمی نژاد)

 

 

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن