پرداخت هزینه دادرسی در فرض تعدد شكات با شكوائیه واحد یا متعدد و عناوین مختلف

 

 

 

متن پرسش :
در موارد زیر هزینه دادرسی به چه میزان است؟ الف‌ـ وقتی چند نفر از یك متهم در یك شكوائیه شاكی شده‌اند (با عنوان مجرمانه واحد یا متعدد) ب‌ـ وقتی چند نفر از یك متهم با شكوائیه‌های مختلف شكایت كرده‌اند. (با عنوان مجرمانه واحد یا عناوین متعدد) ج‌ـ وقتی یك فرد از یك متهم با عناوین مختلف شكایت كند.

متن پاسخ :
با توجه به بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، 1) چنانچه چند نفر در یك شكوائیه از یك متهم شكایت نمایند در صورتی عنوان مجرمانه واحد باشد یك نفر نیز كافی است، ولی هرگاه هر كدام از شكات جرم جداگانه‌ای به مشتكی عنه نسبت دهند هر كدام باید جداگانه پرداخت كند. 2) شكایت چند نفر از یك متهم با شكوائیه‌های مختلف به هر صورت مستلزم پرداخت هزینه برای هر شكوائیه است. 3) شكایت یك نفر از یك متهم با عناوین متعدد مجرمانه یك هزینه دارد.(برگرفته از روزنامه اطلاعات)

 

 

 

توقیف مبلغ ودیعه برای استیفاء محکوم

سوال :
چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفا مبلغی حدودا 10 الی 20میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می برد؛ آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی در خصوص موضوع مذکور توقیف و به داین پرداخت نمود؛ یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می گردد؟

پاسخ :
در فرض سوال ،مبلغ ودیعه متعلق به مستاجر که به اعتبار آن ، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سرپناه وی در اختیارش قرار گرفته،جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکوم به نیست .
(نظریه مشورتی شماره 1393/4/8 – 7/93/805 اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

اثر اشتباه در قید مشخصات طرفین دعوی در دادخواست

 

 

 

متن پرسش :
با سلام در صورتی که وکیل در دادخواست نام پدر خواهان را اشتباه بنویسد اما در وکالتنامه صحیح نوشته باشد و رأی غیابی به نفع خواهان صادر گردد، و سپس خوانده به این دلیل که خواهان طرف دعوی او نیست واخواهی نموده و دادگاه نیز به دلیل ذی سمت نبودن خواهان قرار رد دعوی صادر نماید و قابل تجدید نظر باشد، آیا بهتر است که وکیل تجدید نظرخواهی کرده و عنوان کند که اشتباه نوشتاری صورت گرفته یا اینکه بهتر است پس از اتمام مهلت تجدید نظر مجدداً پرونده را از ابتدا طرح کند؟ با تشکر

متن پاسخ :
با سلام . دربارۀ اثر و ثمرۀ اشتباه در قید مشخصات خواهان یا خوانده در فرم دادخواست و ضمانت آن؛ نظرات مختلفی در رویه ها و نشست های قضائی مطرح شده است . اما نظر غالب و مورد عمل در عرف قضائی آنست که «سهو قلم» مقرر در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جایی است که عامل اشتباه، دادگاه و به عبارت دیگر اشتباه متوجه محکمه باشد. در این صورت دادگاه باید رأی اصلاحی صادر کند؛ اما اگر خود طرف دعوا مرتکب اشتباه شـده بـاشـد، دیـگـر مـبـنایی برای صدور رأی اصلاحی نیست؛ هرچند ممکن است این اشتباه در حد افزودن یا کاستن یک حرف به عنوان پیشوند یا پسوند فامیلی باشد و اگرچه امکان دارد به لحاظ همین یک حرف حکمی که پس از چند سـال صـادر شده است دیگر به مرحله اجرا درنیاید. { لذا در این مورد بهتر است با قید مشخصات صحیح خواهان ، مجدداً طرح دعوی نمائید.}

برای آگاهی بیشتر نظر شما را به مباحث مطرح شده در نشست قضائی دادگستری امیدیه که دارای وحدت ملاک با سئوال شما می باشد، جلب می نمائیم:

“پرسش:” اگر خواهان به اشتباه نام و نام خانوادگی خوانده را در دادخواست قید کند و دادگاه یا شورا نیز بر این مبنا رأی صادر نماید، آیا ضرورتی برای اصدار رأی اصلاحی وجود دارد؟ “پاسخ:

” الف) نظر اکثریت: <سهو قلم> مقرر در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جایی است که عامل اشتباه دادگاه و به عبارت دیگر اشتباه متوجه محکمه باشد. در این صورت دادگاه باید رأی اصلاحی صادر کند؛ اما اگر خود طرف دعوا مرتکب اشتباه شـده بـاشـد، دیـگـر مـبـنایی برای صدور رأی اصلاحی نیست؛ هرچند ممکن است این اشتباه در حد افزودن یا کاستن یک حرف به عنوان پیشوند یا پسوند فامیلی باشد و اگرچه امکان دارد به لحاظ همین یک حرف حکمی که پس از چند سـال صـادر شده است دیگر به مرحله اجرا درنیاید.

‌ ب) نظر اقلیت: گرچه مقنن به‌صراحت برای دادگاه یا دفتر دادگاه تکلیفی در احراز هویت اصحاب دعوا و اصلاح مشخصات آنها مطابق اسناد تشخیص هویت در خلال جلسات رسیدگی قائل نشده است؛ اما تدقیق در مباحث مختلف قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از این امر است که دادگاه باید برای احراز ذی نفع بودن یا نبودن و اطمینان از این که اشخاص علیه یکدیگر طرح دعوای واهی نکرده و یا رأیی که صادر می‌شود، در ارتباط با خود طرفین با مشخصات صحیح سجلی است، باید هویت آنها را مورد شناسایی قرار دهد و این اقدام از اصول اولیه و مقدماتی رسیدگی است.

ج – ) نظریه گروه : اگر خواهان نام و شهرت خوانده را در دادخواست اشتباه نوشته باشد، خود مسئول این اشتباه است؛ زیرا در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قید نام و نام خانوادگی خوانده برعهده خواهان گذاشته شده و اگر دادگاه به همین شکل حکمی له یا علیه خوانده که اسم او اشتباه نوشته شده صادر کند، موردی برای اصلاح دادنامه نیست؛ زیرا ماده 309 قانون مذکور مربوط به سهو قلم قاضی دادگاه است و اجازه‌ای برای اصلاح نام و نام خانوادگی خوانده که خواهان در ذکر نام او اشـتـبـاه کـرده، داده نشده است و خواهان می‌تواند علیه خوانده واقعی طرح دعوای جدید کند. موفق باشید