هنگام پرداخت با کارتخوان‌های سیار، مراقب سرقت‌های اسکیمری باشید

این روزها به همان اندازه که کارت‌های عابربانک و دستگاه‌های کارتخوان خرید کردن و نقل و انتقال پول را راحت‌تر کرده، خطرات سوءاستفاده از همین کارت‌ها هم بیشتر از گذشته حساب بانکی شما را تهدید می‌کند. يكي از اين خطرات، استفاده از تراشه‌هايي به نام اسكيمر است. آمار بالاي اين نوع سرقت كه به سرقت‌هاي اسكيمري معروف شده باعث شده كه پليس فتا به شهروندان براي جلوگيري از اين نوع كلاهبرداري هشدار دهد اما اسكيمر چيست و اين نوع سرقت‌ها چطور رخ مي‌دهند؟ اگر تا پيش از اين دزدان اسكيمري كار سختي پيش رو داشتند و مجبور بودند با قرار دادن دستگاه اسكيمينگ روي ورودي عابربانك‌ها و استفاده از دوربين مخفي براي پي‌بردن به رمز طعمه‌هايشان نقشه‌هايشان را عملي كنند، اما حالا و با ورود كارتخوان‌ها، مخصوصاكارتخوان‌هاي سيار، كارشان خيلي راحت شده و به راحتي مي‌توانند به‌خواسته‌هايشان برسند.

شايد به همين دليل است كه اين روزها آمار اين نوع سرقت و كلاهبرداري به طرز محسوسي افزايش يافته و افراد زيادي در دامسارقان اسكيمري گرفتار شده‌اند. يكي از شگردهاي تازه دزدان اسكيمري، بازي كردن در نقش دستفروش يا ميوه‌فروش است. حتما شما هم تا حالا افرادي را ديده‌ايد كه كنار خيابان بساط كرده و ميوه و كالاهاي ديگر را حتي زير قيمت بازار به‌فروش مي‌رسانند و به جاي دريافت پول نقد، از كارتخوان‌هاي سيار استفاده مي‌كنند.

يكي از همين‌ ميوه‌فروش‌ها كه چندي قبل در شهر يزد فعاليت مي‌كرد، در حقيقت سارقي اسكيمري بود كه با اين شگرد حساب طعمه‌هايش را خالي مي‌كرد. ماجرا از اين قرار بود كه اين مرد و همدستانش، موز را با قيمتي زير قيمت بازار به فروش مي‌رساندند. مردم زيادي براي خريد موز صف كشيدند و هركس خريد مي‌كرد، كارت عابربانكش را در اختيار متهمان مي‌گذاشت و آنها پس از پرسيدن رمز آن، مبلغي را از حساب مشتري برداشت مي‌كردند. در آن زمان كسي از نقشه دزدان خبر نداشت اما اين افراد با استفاده از دستگاهي كه در كارتخوان قرارداده بودند اقدام به كپي‌كردن اطلاعات كارت مشتريان مي‌كردند و از آنجا كه مشتريان، رمز كارتشان را در اختيار آنها قرار داده بودند، اين رمز را درگوشه‌اي يادداشت مي‌‌كردند.

پس از آن نيز با كپي كردن اين اطلاعات در كارت‌هاي خام، كارتي شبيه كارت مشتريان تهيه كرده و با دراختيار داشتن رمز آنها، حسابشان را خالي مي‌كردند. هر چند با شكايت شاكيان، تحقيقات پليس فتا براي دستگيري سارقان آغاز شد و در نهايت آنها به دام پليس افتادند، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين افراد تنها كساني نيستند كه دست به سرقت‌هاي اسكيمري مي‌زنند. شايد معروف‌ترين باندي كه با اين شگرد دست به سرقت از حساب مشتريان مي‌زدند، گردانندگان يك پيتزافروشي در منطقه يوسف آباد تهران بودند كه توانستند از اين طريق بيش از 500ميليون تومان از حساب طعمه‌هايشان برداشت كنند. آنها نيز با قرار دادن دستگاهي در كارتخوان مغازه، اطلاعات كارت طعمه‌هايشان را كپي مي‌‍‌‌‌‌كردند و از آنجا كه مشتريان ترجيح مي‌دادند به جاي اينكه خودشان رمزشان را وارد كنند، آن را در اختيار صندوقدار قرار دهند، به راحتي رمز طعمه‌هايشان را هم به‌دست آورده و پس از تهيه كارتي جعلي، حساب آنها را خالي مي‌كردند.

چه بايد كرد

حالا و با افزايش اين نوع كلاهبرداري‌ها سرهنگ آذردرخش، رئيس اداره پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتا به مردم هشدارداده كه هنگام انجام عمليات بانكي دقت بيشتري به خرج دهند تا از كپي شدن كارت عابربانكشان جلوگيري كنند.او مي‌گويد: وارد كردن رمز عبور از سوي مشتري مي‌تواند تضمين‌كننده امنيت كارت بانكي وي باشد چرا كه حتي درصورت نصب اسكيمر روي دستگاه كارتخوان، سارقان بدون اطلاع از رمز عبور مشتري، امكان برداشت از حساب وي را نخواهند داشت. وي ادامه مي‌دهد: استقبال هموطنان از دستگاه‌هاي كارتخوان سيار باعث شده تا وقوع كلاهبرداري‌هاي اسكيمري هم افزايش پيدا كند. اين در حالي است كه اعتماد بيش از حد هموطنان يكي از عوامل مؤثر در وقوع چنين كلاهبرداري است. اگر هموطنان در هنگام خريد، خودشان عمليات پرداخت را انجام دهند و رمز عبور را وارد كنند، امكان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.

اين مقام مسئول نظارت بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط بر نحوه عملكرد و احراز هويت افراد متقاضي دريافت دستگاه كارتخوان را هم بسيار مهم دانسته و مي‌گويد: ساماندهي دارندگان دستگاه‌هاي كارتخوان مي‌تواند نقش بسزايي در كاهش وقوع جرايم در اين حوزه داشته باشد. وي به شهروندان توصيه مي‌كند: حتما مراقب باشيد در خريد از دستفروشان يا افرادي كه دستگاه‌هاي كارتخوان سيار دارند در دام اسكيمر نيفتيد. دستگاه‌هاي كارتخوان مجهز به اسكيمر، معمولا چسب خورده و يا شكسته‌اند و يا قطعه اضافه‌اي دارند. بنابراين با نگاه كردن به دستگاه نيز مي‌توان از وجود اسكمير مطلع شد اما بهترين راه براي جلوگيري از اين نوع كلاهبرداري اين است كه هرگز رمز خود را در اختيار فروشندگان قرار ندهيد و ماهانه و دوره‌اي رمز كارت‌تان را عوض كنيد.

اسكيمر يعني چه؟

اسكيمر به فرد يا دستگاهي مي‌گويند كه با روش اسكيمينگ (‌يعني كپي كردن غيرقانوني داده‌هاي نوار مغناطيسي كارت بانكي روي يك كارت ديگر) اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانكي طعمه‌هايش مي‌كند. در اين شگرد سارقان دستگاه‌ و تراشه‌اي روي دستگاه‌هاي كارتخوان نصب مي‌كنند كه هنگامي كه شما كارت‌تان را مي‌كشيد اين دستگاه‌ مي‌تواند همه اطلاعات كارت شما را كپي كند. پس از آن دزدان مي‌توانند اين اطلاعات را روي يك كارت خام كپي كنند و كارتي درست شبيه كارت عابربانك شما تهيه كنند. حالا ديگر فقط كافي است كه رمز كارت شما را هم در اختيار داشته باشند تا با استفاده از كارت جعلي، همه موجودي حساب‌تان را بالا بكشند.

 

منبع:گروه وکلای یاسا

بایدها و نبایدهای تعیین مال غیرمنقول به عنوان مهریه همسر

روشنک محمدی: مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه با طرح این موضوع که مال غیرمنقول قبل از عقد نکاح باید به زوجه واگذار شود، بیان کرد: اگر این مال به نام زوجه نشود دفاتر ازدواج، عقدنکاح را ثبت نمی‌کنند.

«علی تقی‌زاده» ضمن تشریح نکات مهم مال غیرمنقول موضوع مهریه گفت: «مَهر» توافق مالی ضمن نکاح است و کم و کیف آن باید مورد توافق زوجین باشد، فرق ندارد که چه مالی موضوع «مَهریه» قرار گیرد بلکه هر مالی که ارزش اقتصادی داشته باشد، می‌تواند مورد توافق زوجین به عنوان مهریه باشد. وی بیان کرد: از جمله اموال مورد توافق در مهریه، مال غیرمنقول است که البته در مجموع فرقی با سایر اموال ندارد و صرفاً از یک جهت تفاوت وجود دارد و این است که برای تحقق ثبت نکاح با مهریه مال غیر منقول، لازم است قبل از ثبت عقد، سند مال غیر منقول به نام زوجه شود و پس از آن دفاتر ازدواج نکاح را ثبت کنند. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تفاوت میان مال منقول و غیرمنقول موضوع مهریه را امر مهمی دانست و افزود: تنها تفاوت میان این نوع از مال مورد توافق با مال منقول، تغییر سند مالکیت قبل از ثبت عقد نکاح به نام زوجه است؛ البته اگر زوجین به شکل دیگری توافق کنند یقینا موضوع دیگری است که شامل مال غیرمنقول با تعریف فوق نمی‌شود.

مهریه‌ای که خیلی سریع وصول می‌شود
تقی‌زاده با بیان اینکه جمله قدیمی و معروف «کی داده کی گرفته» در خصوص مهریه مال غیرمنقول صحت ندارد، خاطر نشان کرد: بین مردم این جمله بسیار معروف است اما این جمله درباره هر مهریه‌ای صادق باشد ارتباطی به مهریه با موضوع مال غیرمنقول ندارد. این نوع از مهریه به همراه ویژگی ذاتی خود به عنوان توافقی در مورد مال مورد نظر از ضمانت اجرای کافی و لازم برخوردار است.

 زوجین در تعیین مهریه دقت کنند
«باید توجه شود که اصولاً مهریه با عقد نکاح قابل وصول است و طبق ماده 1080 قانون مدنی بلافاصله با انعقاد عقد نکاح دخل و تصرف در مال مورد توافق به عنوان مَهریه ممکن می‌شود، بعضاً افراد بدون توجه به موارد قانونی و فقهی دایر بر موضوع مهریه انواع و اقسام توافق‌ها را برای آن انجام می‌دهند و بدون توجه به این مهم زیر بار تعهداتی بعضاَ عجیب و غریب می‌روند.» مدیرگروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان این مطالب گفت: بی‌توجهی به مقوله مهریه و تعهدات ناشی از آن موجب بروز مشکلاتی در جامعه می‌شود و لازم است به این مهم توجه کنند که همه ضمانت اجراهایی که در عالم حقوق قابل تصور باشد، همچون ضمانت اجراهای کیفری و مدنی برای تحقق و استیفای مهریه قابل پیش‌بینی است به این ترتیب مثل «مَهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» به هیچ عنوان کاربرد ندارد.
تقی‌زاده همچنین بیان کرد: لازم است زوجین هنگام توافق در موضوع مهریه و مالی که بر آن توافق می‌کنند دقت داشته باشند چرا که این موضوع از جمله مسایل مالی و قابل مطالبه است، از نظر قانون هم باید تحویل زوجه شود، انواع و اقسام ضمانت اجراهای قانونی نیز در این حوزه وجود دارد تا زن به حق و حقوق مالی خود دست یابد.

  ضمانت اجراهای قانونی در مسیر تحقق حق زنان
همانگونه که مطرح شد، دریافت مهریه توسط زن مبانی قابل اعتنایی دارد و قوانین مختلف از احقاق این حق به نفع زن حمایت می‌کنند، تقی‌زاده با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده در مورد اموال منقول، میزان مال را تا سقف 110 سکه بهار آزادی محدود کرده است، گفت: تا این میزان مشمول ضمانت اجرای کیفری می‌شود، از سویی ضمانت اجرای حقوقی نیز دارد.  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه خطاب به زوج‌ها اظهار کرد: مناسب است توافق معقول و قابل اجرایی را در مورد موضوع مهریه در نظر بگیرید تا وقت مطالبه، پرداخت آن ممکن باشد و از عهده انجام آن تعهد بربیایید، به هیچ عنوان سراغ توافق‌های عجیب و غریب نروید و از این موارد پرهیز کنید.

  وضعیت توافق بر تعهد معلق در مَهریه
تقی‌زاده در ادامه فرض «توافق در حوزه مال غیرمنقول را که موکول به آینده است»، مطرح کرد و گفت: در چنین توافقی به نظر می‌رسد این یک توافق «معلق» است، مانند موکول شدن انتقال مالکیت مال غیرمنقول به زوجه در آینده یعنی زمانی که زوج چنین مالی را صاحب شود یا به محض دارا شدن اولین مال غیرمنقول توسط زوج و انتقال آن به زوجه؛ در مجموع چنین تراضی‌هایی در مهریه نوعی توافق معلق محسوب می‌شود.
وی درباره جایز بودن یا نبودن عقود معلق در مهریه تصریح کرد: در مورد عقود معلق یک موضوع کلی وجود دارد و اینکه علی القاعده عقود معلق به جزء در مواردی که قانون و شریعت آنها را جایز نمی‌داند، در سایر موارد امکان پذیر هستند.
مدیر گروه خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: به عبارت روشن‌تر قانون انعقاد برخی از عقود به شکل معلق را قبول دارد اما درمورد برخی نیز آن را درست نمی‌داند، عقد نکاح از آن دسته عقودی است که قانون‌گذار عقود معلق را درباره آن درست نمی‌دارند. به عبارتی تعلیق در عقد نکاح موجب بطلان آن است.
مدرس دانشگاه علامه بیان کرد: البته اگر طرفین طبق توافق، مهریه معلق را به عنون مهریه قرار دهند این مورد دیگر توافق به مال غیرمنقول محسوب نمی‌شود بلکه تعهد به تحویل یک مال غیرمنقول و مانند آن است. در این نوع مال غیر منقول و زمان تصرف و استفاده از منافع آن در سررسید مشخص قید می‌شود.

منبع:روزنامه حمایت کدخبر-13303

اصل برائت و آثار آن در آیین دادرسی کیفری

حقوق و آزادی‌های مشروع انسان‌ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری است که هم همه اشخاص و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شوند. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به‌گونه‌ای که هرکس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت است. یکی از اصول اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است. یعنی اینکه در حالت عادی اشخاص، بری از هر اتهامی هستند و در صورت ادعای مجرمیت آنها باید اتهام را ثابت کرد. منظور از اصل برائت یا اصاله‌البرائه در فقه این است که در مواردی که در حکمی شک کردیم، معتقد می‌شویم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم. اما اصل برائت در حقوق کیفری مترادف کلماتی مانند، فرض بی‌گناهی یا برائت کیفری و به این معناست؛ تا موقعی که ثابت نشود شخص مرتکب جرمی شده، اصل بر برائت او خواهد بود. هر عقل سلیم و وجدان بیدار، مؤاخذه شخصی را که هنوز علم به مجرمیت وی نداریم و فقط در مظنه اتهام است قبیح می‌داند. دلیل دیگری که می‌توان بر حجیت اصل برائت ارائه کرد، استصحاب حالت و وضعیت متهم قبل از پیدایش اتهام است؛ یعنی اینکه شخص قبل از اتهام، هیچ‌گونه عمل خلاف قانونی انجام نداده است و اگر به او شک کردیم که مرتکب جرم شده است یا خیر، همان سابقه قبلی و برائت او را استصحاب می‌کنیم و باید مجرمیت او را ثابت کرد. همچنین طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در صورتی که شخصی علیه دیگری شکایت کرد، اصل بر برائت آن شخص است و شاکی برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد. طبق ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون با رعایت مقررات و تحت‌نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. اصل برائت یکی از اصول تضمین‌کننده حقوق افراد است. همچنین اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت را ذکر کرده است و می‌گوید: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصل 38 قانون اساسی نیز درباره شکنجه‌کردن و اجبار به اقرار یا شهادت می‌گوید: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. همچنین اصل 39 قانون اساسی درباره هتک حرمت و حیثیت اشخاص می‌گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده باشد، ممنوع و موجب مجازات است. ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر نیز درباره اصل برائت اعلام می‌کند: هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه خواهد بود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز شود. همان‌طور که مشاهده شد در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اعلام شده است که اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد است مگر آنکه در دادگاه مجرمیت آنها ثابت شود. کمااینکه بند دوم ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 درباره اصل برائت اشعار می‌دارد: هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر‌بودن او طبق قانون محرز شود. همچنین در ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانون‌گذار تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی را که در فرایند دادرسی مداخله دارند ملزم به رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 کرده است. ماده هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌گوید: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می‌شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. قانون‌گذار در این ماده قانونی می‌خواهد حقوق شهروندان را تضمین کند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز می‌گوید: هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. نتیجه‌ای که از این مباحث گرفته می‌شود این است که قوانین داخلی و بین‌المللی و شرع مقدس اسلام، رعایت حقوق متهمان و اصل برائت آنها را مدنظر قرار داده است.